ملاحظات بسيطة للثنائي " الوطني" العائد الى الحكومة
ينتظر اللبنانيون توقيت انعقاد مجلس الوزراء الذي فتح يديه لعودة الثنائي الشيعي اليه.
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢
أنطوان سلامه- ينطلق الأسبوع على دوي مفاجأة الثنائي الشيعي العودة أو إعادة مجلس الوزراء الى الانعقاد. التبريرات التي عرضها "مسوّقو" الثنائي لقرار العودة لم تُقنع كما لم يُقنع سبب مقاطعة الثنائي للسلطة التنفيذية. ثلاثة أشهر مضت ومعها خسائر جسيمة تكبدها الاقتصاد الوطني أقله العملة الوطنية التي سقطت قيمتها بشكل كبير. امتص الدولار الأميركي أكثر من نصف قيمة الليرة، فحين انتفض الثنائي على السلطة الإجرائية سجل سعر الدولار خمسة عشر ألف ليرة. وحين عاد حلّق الدولار في فضاء ال35 ألف ليرة صعودا الى ان استدار الى تراجع. وكانت الصدمة الكبرى، والخسارة المؤلمة، لمن اشترى الدولار في ارتفاعه، لا ليتاجر في الأسواق المالية ومضارباتها، بل ليشتري دواء، أو ليدفع قسط جامعة، أو ليؤمن الطاقة. هذا ليس في الحسبان. أصلا، لا الثنائي الشيعي يعطي أهمية اقتصادية لخطواته وقراراته، ولا التيارات والأحزاب الأخرى، الأمثلة كثيرة. فهل يؤدي قرار "الثنائي الوطني" كما يحلو للبعض تسميته، الى افراج قريب ، عن الحكومة، أو السلطة التنفيذية؟ وهل تمّت العودة بصفقات محلية وخارجية؟ أسئلة كثيرة سيجد المواطن أجوبة لها في الأيام المقبلة على وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة. ويتحدثون عن عودة الانضمام الى السرب الوزاري تحسسا بمصلحة الوطن لمناقشة الموازنة والاهتمام بعيش المواطن! للتذكير: ثلاثة أشهر، حدثت فيها معجزات، منها : هجرة متواصلة، يأس، مزيد من التضخم ، اختناق معيشي، زيادة في انقطاع الكهرباء والمياه، توقف الانترنت في العاصمة، أزمة تربوية،تصحّر في المصارف، استشفاء مأزوم، ارتفاع في أسعار المحروقات، والأهم صقيع لم تنفعه بطولات المازوت المستورد. والانجازات الآتية أعظم ...مع الاتفاق " الوطني-اللاطائفي العام" على معالجة قضايا الناس بإقرار زيادة الفواتير وهدر ما تبقى من ودائع الناس وأرواحهم أيضا...
