مساعدات حكومية للقطاع العام
أقر مجلس الوزراء مساعدات للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص.
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
يلتئم مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأعضاء، للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022. وفي مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية. وقال: “إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”. وأشار إلى أنني “سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”. وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر." اضاف: "يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة "معا للانقاذ" مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا". ويبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وابرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة اقصاها 31/12/ 2022، اضافة الى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور. أقر مساعدات للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، على ان ينظم وزير المالية طريقة الدفع. كذلك اقر مجلس الوزراء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات. ولفتت معلومات "النهار" عن استبعاد بحث المبادرة الكويتية في جلسة اليوم، وإن الأجواء إيجابية في الجلسة وإجماع على إقرار الملفات المعيشية، وتضامن واضح بين الوزراء.
