من ملاحقة سلامه الى ملاحقة عثمان: التخبّط عنوان الافلاس الشامل
يتابع الرأي العام قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان ببرودة فلماذا؟
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢
المحرر السياسي- يتابع اللبنانيون "استعراض" القاضية غادة عون كما تابعوا استعراضها في وضع يدها على الداتا في شركة مكتّف. ينقسم الرأي العام في مقاربة هذه القضية التي قفزت الى الواجهة، ولكن في انقسام يوحي بالحذر، بين "الحزبي" الذي يغطي قرار القاضية مهما اتخذت من قرار، وبين من يطالب بتخطي أدوات هذه القاضية الاستنسابية وفتح ملفات الفساد ككل، ضمنا ملف مصرف لبنان وحاكميته، في إطار قانوني صرف بتعاون دولي شفاف. يردد البعض أنّ خطأ رياض سلامه الجسيم أنّه غطى "عمليات الفساد والهدر والتخبّط" في الدولة والمصارف من دون رادع. ويتحدث البعض عن أنّ رياض سلامه لم يلتزم بما تعهد به حين تمّت " التسوية الرئاسية" بين قيادتي التيار الوطني الحر والمستقبل، في تمرير زمن العهد من دون إفلاس كان يعرف الجميع أنّه قادم حتما الى لبنان، وهذا ما تنبأ به البطريرك الراعي ما قبل العام ٢٠١٩ من أمام باب رئاسة الجمهورية. باستثناء "العونيين" لا حماس في متابعة خطوات القاضية عون التي أصبحت محسوبة على جهة سياسية معروفة، ففقدت استقلاليتها طالما أنّها تفتح الملفات على طريقتها. دخلت قضية ملاحقة رياض سلامه في مربع طائفي ومذهبي خطير، بانتقال سيف "القضاء" الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. هل كان في قرار القاضية عون ومن يدعمها في خطواتها تسرّع وعدم احتساب؟ استنفار تيار المستقبل في هذه القضية ليس غريبا في الدفاع عن أحد رموز الحريرية، فعثمان انتقل من قيادة سرية حرس رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري الى فرع المعلومات بعد اهتزاز "الماكينة الحريرية" باغتيال اللواء وسام الحسن. تدخل هذه القضية في بؤرة التوترات الطائفية. والسؤال، لماذا هذه البرودة الشعبية في ملاحقة سلامه؟ يرى البعض أنّ الرأي العام غرق أو أُغرق في " المجهول" بعد الانهيار النقدي. في آخر الصدمات، أنّ المواطن يعجز عن سحب ودائعه، ولو بجزء صغير منها، بالليرة اللبنانية. فجأة، طارت الليرة وتبخّرت. هنا مصرف لبنان مسؤول ليس فقط عن ودائع بل عن دورة اقتصادية وانتاجية مهدّدة بالتوقف كليّا. فمن يحاسب؟ أين مجلس النواب؟ تكمن قوة رياض سلامه في صعوبة الاتفاق على سواه بعدما فقد قدرته على إدارة الانهيار بشكل سليم. هذه المعارك الجانبية التي تنطلق بشرارات طائفية واستنسابية تتزامن مع اقتراب لبنان من إعلانه دولة فاشلة أو مفلسة؟ أخطر ما في تداخل اللعبة الحالية بين السياسي والقضائي والأمني والنقدي، أنّ السلطة التنفيذية برأسيها لا تدرك أنّ الوقت هو التمهّل في اتخاذ القرارات قبل الدخول في مغامرات تزيد الإفلاس النقدي افلاسا سياسيا يضاف اليه الافلاس الشامل الذي يطال الجميع في كوّة جهنم المفتوحة على أكثر من نار. كل هذا ، لا يعني أنه لا يجب محاكمة رياض سلامه ولكن ليس وحيدا... حسب ما يقوله معظم الناس.
