تطور قضائي في عودة البيطار الي التحقيق في انفجار المرفأ
قد يُعيد طلب بنقل دعوى ردّ البيطار إلى محكمة أخرى تحقيقات المرفأ إلى مسارها.
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
تقدمت المحامية سيسيل روكز، شقيقة جوزف روكز أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بطلب نقل دعوى رد المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار برمته، من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة للبت فيها. وأحيل هذا الطلب على محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جمال خوري للبت به. وتأتي هذه المراجعة، على خلفية الدعوى التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة ضد القاضي ناجي عيد، الأمر الذي أدخل ملف المرفأ بتعطيل طويل الأمد. واستندت المحامية روكز في مراجعتها، إلى الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي تنص على أنه «تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها، إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة، أو عند استحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة». وأشارت في مراجعتها إلى أنه «في غياب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وامتناع السلطة السياسية عن إجراء تشكيلات قضائية التي تسمح بإعادة تشكيل الهيئة العامة، نطلب نقل دعوى رد القاضي البيطار برمتها إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة للنظر واتخاذ القرار بشأنها». وأكدت مصادر متابعة لملف المرفأ لـ «الأنباء» الكويتية، أنه «في حال قبلت القاضية خوري الطلب، ونقلت دعوى رد البيطار من يد القاضي ناجي عيد إلى محكمة أخرى، فهذا يعني أن صدور القرار لن يتأخر، لأن الملف شبه جاهز»، مشيرة إلى أن «الأخذ بهذا الطلب يعطي بعودة تحقيقات المرفأ المجمدة منذ أكثر من ثلاثة اشهر إلى مسارها الصحيح».
