سينتخب المغتربون!
أقرّت لجنة المال تمويل اقتراع المغتربين في الخارج وتأمين الاعتماد اللازم لاصدار جوازات السفر.
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠٢٢
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الداخلية بسام المولوي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لدرس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022 (لتأمين التمويل لاقتراع المغتربين)، كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٢١/٢٢٧ (جوازات السفر). وبعد الجلسة اعلن كنعان ان اللجنة أقرت الاعتماد الاضافي بقيمة ٣٦٠ ميليار لتمويل الانتخابات في الخارج اي ميزانية اقلام الاقتراع في الخارج، وقد اصبح باستطاعة وزارة الداخلية والخارجية والامن العام بدء العمل من تاريخ إقرار القانون في الجلسة التشريعية التي يحددها دولة رئيس مجلس النواب، مشدداً على ان هذا الأمر يسهل عملية اقتراع المغتربين. وبالنسبة لجوازات السفر والصعوبات التي يعاني منها اللبنانيون حالياً بهذا الخصوص، أشار كنعان الى انه وباتفاق بين وزارة الداخلية، الخارجية، المالية والامن العام، أقرت اللجنة تأمين الاعتماد اللازم لجوازات السفر من خلال بند يتعلق بنسبة معينة لكلفة هذه الانتخابات وهي بحدود ال٢٩٠ الى ٣٠٠ ميليار ليرة، فهذا البند إما يضاف الى الإعتماد الإضافي إذا وافقت الحكومة عليه، وإلا سيتم إقراره من خلال اقتراح قانون تقدمت به اللجنة اليوم. ولفت كنعان ان الكلام عن اقتراع المغتربين إن لم تؤمّن لهم الوسائل والامكانيات سيبقى كلام فقط، لذلك قمنا بهذه الخطوة اليوم نحو الامام وسنبدأ من يوم غد جلسات موازنة ٢٠٢٢ بدءاً من مسألة رؤية وزارة المال والحكومة ما يسمى بفذلكة الموازنة، وسيكون هناك اجتماع تنسيقي بينه وبين ووزارة المالية بعد ظهر اليوم تحضيراً للايام المقبلة. وشدد كنعان على ان موازنة كيفما كان لن تمرّ ونريدها حريصة على حقوق الناس، وتنصّ على ربط لاي زيادة ضريبية بتحسين الدخل فلا يمكننا زيادة ضريبة على مواطنين دخلهم محدود او معدوم وهذا الامر لا نقاش فيه، مشيراً الى انه يجب ان يكون معلوماً عند الجميع ان مسألة المواد الواردة في الموازنة ستخضع لرقابة حاسمة من قبل لجنة المال والموازنة.
