معمل الزوق " من خطر السموم السرطانية الى المواد المتفجّرة
حرّك كشفُ وزير الداخلية بسام المولوي المخاوف النائمة في سكان محيط معمل الزوق الحريري لجهة وجود مواد متفجرة.
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢
أشار وزير الداخلية الى أنّ مواد متفجرة في معمل الزوق "قد تكون أخطر من نيترات المرفأ" في تقرير "أمني" رفعه الى مجلس الوزراء، مقترحا اتخاذ إجراءات وقائية سريعة. رئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو أعلن أنّ المعمل متوقف عن العمل منذ اكثر من ثلاثة أشهر وهناك ثغرات في السياج التقني. ويشير بعينو في حديث ل"صوت لبنان" إلى ان "هذه مواد كانت تُستعمل في تنظيف الموتورات، استعمال كهربائي، إضافة إلى خزان يحتوي على مواد هيدروجين، أمور فنية لست مطلعا عليها بشكل واف، لكنني أعرف أنه يجب ألا تكون هذه المواد مخزنة قرب بعضها البعض. وهذا ما دفع بوزير الداخلية الى تمني إزالة الخطر وإزالة المواد طالما ان المعمل متوقف عن العمل في الوقت الحاضر، خاصة وان الاسوار التي تحيط بالمعمل مترهلة ويمكن ان يتم اختراقها بهدف السرقة او سوء استعمال، باعتبار ان الجيش ترك المعمل، ولا حراسة بما ان المعمل توقف عن الانتاج". رئيس البلدية أمل إزالة الخطر والجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات واذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة. الحلول البلدية السابقة: وكانت بلدية زوق مكايل أطلقت تحركا سابقا حذّر من مخاطر وجود معمل الزوق في محيط سكني مكتظ، لجهة بثه "السموم السرطانية" علما أنّ معمل الزوق تأسس في عهد الرئيس كميل شمعون (١٩٥٦)باسم " محطة زوق مكايل البخارية". وحملت المجالس البلدية في الزوق ،منذ الثمانينات، همّ هذا المعمل "السرطاني" ولم تحصل من السلطات التنفيذية المتعاقبة، ولا من مؤسسة كهرباء لبنان، على أيّ تجاوب عملي وفعلي وكامل لردّ السموم عن البيئة والناس. ومع التهرّب من المسؤولية، اقترح المجلس البلدي السابق حلا يقضي بنقل معمل الزوق الى منطقة سلعاتا – حامات لتوليد الطاقة الكهربائية على الغاز، خصوصا أنّ هذا المشروع لا يحتاج الى استملاكات لأنّ مؤسسة الكهرباء تملك عقارات هناك مساحتها ١٨٠،٠٠٠ م.م. واقترحت البلدية بيع عقارات معمل الزوق البالغة ٨٠،٠٠٠م.م لتأمين مردود مالي مباشر، ووافقت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على قانونية الاقتراح البلدي. ورأت الهيئة أنّ نقل معمل الزوق "كله نفع لكل الوطن وهو جدير بكل تشجيع ودعم"(القاضي شكري صادر-٢/٧/٢٠٠٧). وكانت البلدية في تقاريرها، العام ٢٠٠٧ توقعت أنّ صلاحية العمل في معمل الزوق لا تتعدى خمس سنوات بالنسبة للمجموعة الأولى ، وست سنوات بالنسبة للمجموعة الثانية، وخمس سنوات بمجموعة الثالثة ، وسبع سنوات للمجموعة الرابعة". وتدعيما لموقف البلدية، تعاونت مع مستشفيات المنطقة، وجامعات، ومؤسسات بيئية، استخلصت في تقارير مدى الضرر البيئي والبشري الذي يسبّبه المعمل. وعلى عكس واقع المعمل الخطير، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان بتوسيع معمل الزوق بدون موافقة البلدية التي طالبت باحترام القانون مشددة على ضرورة معالجة الضرر البيئي. واعتبرت هيئة التشريع أنّ قرار المنع الصادر عن البلدية "قانوني". وفي العام ٢٠١٥ جدد المواطنون اعتراضهم على معمل الزوق وأضراره القاتلة، فوقعوا عرائض تطالب بنقل معمل الزوق، وتظاهروا، من دون أن تتجاوب مؤسسة كهرباء لبنان وسلطة الوصاية عليها مع صرخات الناس. ولا تزال الفضائح تتوالى في معمل الزوق بوجود مواد متفجرة فيه إضافة الى استمرار نشر السموم في سماء المنطقة. وكان المركز الثقافي البلدي في زوق مكايل أصدر عددا خاصا من مجلة "أنوال" بعنوان " الملف الأسود: سموم معمل الزوق" تناول كفاح المجالس البلدية في الزوق لإزالة هذا المعمل الذي ينشر على مدى الساعات سموما قاتلة... ولا من يهتزّ ضميره.
