حددت هيئة الاشراف على الانتخابات مرحلة بعد انتهاء إقفال تسجيل اللوائح الانتخابية.
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
صدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان: الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان. بيان رقم 7: وجاء في البيان الاول الذي حمل رقم 7، والذي يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام: "لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، لذلك، تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء". بيان رقم 8: وجاء في البيان الثاني الذي حمل رقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان. "حددت المادة 61 من القانون النافذ حكما رقم 8 بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) سقف الانفاق الانتخابي كما يلي: - سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن: - قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية ( 750.000.000 ليرة لبنانية) - يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 الف ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح، وحيث يتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية. لذلك، واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28/3/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي: أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا. ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني".
اجتماع مرتقب في وزارة الخارجية الأميركية يطلق مفاوضات لبنانية–إسرائيلية وسط تباين حاد في الأهداف.
من واشنطن إلى العواصم الكبرى، تعود مفاوضات “مستوى السفراء” كأداة مرنة لإدارة النزاعات الحساسة، فهل تفتح الباب أمام اختراقات هادئة في ملفات معقدة كالعلاقة بين لبنان وإسرائيل؟
بين مناورات الخداع الإسرائيلية وارتباك محور الممانعة، تكشف ضربة بيروت خللاً عميقاً في قراءة التحولات الإقليمية وانفصالاً متزايداً بين الميدان ومراكز القرار.
بين تصعيد مضبوط ورسائل نارية، هل تتحوّل الجبهة الجنوبية إلى ورقة تفاوض في مفاوضات إسلام آباد، أم إلى ساحة اشتباك مفتوحة على كل الاحتمالات؟
لم تظهر انتقادات لقبول ايران بالتفاوض في البيئة التي "خونت" رئيسي الجمهورية والحكومة في طرحهما التفاوض مع اسرائيل.
بين تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الدور الرسمي، يدخل لبنان مرحلة خطرة وسط غموض يلفّ مآلات المواجهة.
توحي المواقف الأميركية والايرانية تصعيدا في الميدان العسكري سينعكس على الجبهة اللبنانية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.