هل قدّم صندوق النقد هدية الى المنظومة الحاكمة قبل الانتخبات؟
تأرجحت ردود الفعل على اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي بين الايجابية والتشكيك.
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
المحرر السياسي- أشاع اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي ارتياحا عاما محليا ودوليا في حين يبقى الشك بتنفيذه. وفي حين رحبت الديبلوماسيتان الأميركية والفرنسية وترويكا الحكم والسلطة النقدية بالاتفاق، يرى اقتصاديون أنّ هذا الاتفاق "أجوف" وقدّم صندوق النقد من خلاله، هدية "مستغربة" الى المنظومة الحاكمة. رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق وحثت بيروت على إجراء إصلاحات. ووصفته فرنسا بأنه "خطوة أولى مهمة". تزامن الإعلان عن الاتفاق والترحيب الديبلوماسي بالتوصل اليه مع عودة سفيري الكويت والسعودية الى بيروت بعد توتر في علاقات لبنان مع دول الخليج التي كانت تعتبر من الدول المانحة. وربط البطريرك بشارة بطرس الراعي عقب لقائه بالرئيس ميشال عون اتفاق صندوق النقد الدولي بعودة المبعوثين الخليجيين قائلا إن الخطوات "تكمل بعضها البعض" . ونقلت وكالة رويترز عن آندرو تابلر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن الخطوتين تعكسان الشيء نفسه، "ألا وهو أن القلق من حدوث انهيار للدولة اللبنانية يتزايد في الغرب وفي المنطقة"،وأضاف "أشك أن (السياسيين اللبنانيين) سيتخذون الخيارات الصعبة. هم عادة لا يفعلون". بوادر التشكيك: ويرمي الاتفاق اللبناني الدولي، الكرة في ملعب مجلس النواب الذي بدأ عدد من أعضائه يشكك في قدرة لبنان على تنفيذ عدد من بنوده الإصلاحية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في منتصف الشهر المقبل. ويتخوّف البعض من دخول لبنان في مأزق سياسي بعد الانتخابات ونتائجها على مستوى تشكيل السلطة التنفيذية أي بتأليف حكومة جديدة واختيار رئيس جديد للجمهورية. ويربط صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على الاتفاق بإصلاحات لبنانية عجزت سابقا المنظومة الحاكمة عن تنفيذها أو حتى التوافق عليها ، علما أنّ قوى هذه المنظومة ستعود كما هو متوقع الى السلطة بعد الانتخابات. ويُنظر إلى الانتخابات التشريعية المنتظرة على أنها عقبة أخرى أمام تنفيذ الاتفاق سريعا. وبعد الانتخابات سيتعين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تمتد عادة لشهور طويلة. وتتقاطع المعلومات عند أنّ مجلس النواب الحالي قد يُقرّ الكابيتال كونترول قبل نهاية ولايته، الا أنّ مسار إقرار الإصلاحات الاخرى طويل. ولوحظ أنّ رئيس مجلس النواب الحالي نبيه بري تعهّد بإقرار الإصلاحات وكأنّه يتوقع عودته الى رئاسة المجلس. والملاحظ أنّه مهما كانت طبيعة السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن اتفاق صندوق النقد وضع خريطة طريق للحكم الجديد بسلطتيه، فهل ستلتزم هذه السلطة الجديدة بمضمون اتفاق متشعّب يتناول مرافق عدة منها الإدارة العامة ومصرف لبنان والمصارف وقطاعات عدة منها الكهرباء، ويدعو الى توزيع الخسائر البالغة ٧٠مليار دولار، وهذه أمور خلافية محليا. وبرغم ترحيب مصرف لبنان وجمعية المصارف بالاتفاق في ظل الخلاف على توزيع الخسائر، تبدو طريق الإصلاحات كسلة متكاملة صعبة التحقيق باستثناء إعادة هيكلة البنوك التي تحتاج الى توافق على توزيع الخسائر بينها وبين الدولة والمودعين. وأسف مايك عازار الخبير في الشؤون المالية في لبنان (رويترز) لأنّ الصفقة تفتقر إلى التفاصيل بما في ذلك أي حلول، وأن صندوق النقد الدولي وافق على "منح الحكومة نصرا أجوف قبل الانتخابات مباشرة"، في حين أنّ المانحين يصرون على الإصلاحات الكاملة مقدمة لتقديم المساعدات.
