هيئة الاشراف على الانتخابات غير راضية عن الحملات
لا حظت هيئة الإشراف على الإنتخابات فوضى في الإعلام والإعلان والرشاوى وخطابات تحريضية.
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
أعلن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك أول تقويم سلبي حتى الآن للأجواء الانتخابية على مرمى أيّام من فتح صناديق الاقتراع فوصفها بالـ”فوضى في الإعلام والإعلان والرشاوى، التي نسمع عنها من دون أن تصلنا أيّ شكوى في هذا الخصوص”، مؤكّداً أنّ هذه الفوضى تنطبق أيضاً على هبّة استطلاعات الرأي التي تُنجح مرشّحاً وتُسقط آخر، بالرغم من أن الهيئة وجّهت تنبيهات في هذا الإطار إلى المعنيّين، عملاً بالقانون الذي يوجب الاستحصال على إذن كلاميّ، وتزويدها مسبقاً بكلّ استطلاع رأي معدّ للإعلان عنه. ولم يلتزم إلّا مستطلع واحد. واستوقف رئيس الهيئة ارتفاع سقف خطاب الكراهية والتخوين، إذ يوضح أنّهم شدّدوا “في بيان للهيئة على التقيّد بنصّ المادة 79 في قانون الانتخاب، التي توجب تخفيف هذا النوع من الخطابات، بعيداً من التحقير والشتم والحضّ على النزاع الطائفي، وأحياناً الإرهاب، واستغلاله ربّما في شدّ العصب”. وينتقد في طريقه الافتقار إلى المساواة في الظهور الإعلامي للمرشّحين المنسحب أيضاً على السّقف الانتخابي. وردّاً على سؤال هل نحن أقرب إلى الديموقراطية في هذه المشهدية؟ أجاب عبد الملك في حديث إلى موقع “النهار”: “على ما أراه لسنا أقرب إلى الديموقراطية حتى الآن، لأن الديموقراطية تفترض النزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات ووقف خطاب الكراهية والتخوين والتهويل والتخويف ووقف تناقل الإشاعات وعدم الدقّة. إن جميع هذه المعايير مهدّدة”.
