رفعُ الجدار بين مجلس النواب السابق ورئاسته وبين النواب الجدد من الحراك
في خطوة رمزية توحي بتراجع "القوى المسيطرة" على مجلس النواب السابق رُفعت البلوكات الاسمنتية من محيط مجلس النواب في وسط بيروت.
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
بدأت عملية رفع الإجراءات وإزالة "البلوكات" الإسمنتية عن محيط المجلس النيابي عند الساعة الخامسة عصر اليوم واكب رفع "جدار العزل"، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي . وجاء ذلك، بعد ان أعلن المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري أن "بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة". صرح مولوي قائلا: “واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين، فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد”. وأضاف، “تواصلت مع الرئيس بري، فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس، ومعاً سنبني لبنان وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون”. في كانون الثاني 2020، وفي خضمّ انتفاضة 17 تشرين، رُفع الجدار الإسمنتيّ قُبيل الجلسة التي كان من المقرّر أنْ يعقدها مجلس النواب يوم الإثنين 27 كانون الثاني، في حضور حكومة حسان دياب التي لم تكن قد نالت الثقة بعد، لمناقشة الموازنة وإقرارها. وفي 29 آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب، نُصب المزيد من الأسلاك الشائكة فوق الجدار الإسمنتي. وكان النائب الياس جرادي قد شدّد على أنّ مجلس النواب هو "بيت الشعب، فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين". وقال في تغريدة: "قبل دعوة النواب إلى أي جلسة، يجب إزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق/ تمنع دخول الناس إلى ساحة النجمة".
