معهد باسل فليحان- وزارة المالية يحذر من انفراط ادارات الدولة بعد 12شهرا
نظم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي -وزارة المالية ورشة تفكير ودراسة ونقاش بشأن واقع الادارات العامة المأزوم.
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
فتح معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة المالية النقاش عميقا في مسار الادارة العامة تحت عنوان:" لا خيار الا الدولة القادرة". اغتنى النقاش بمداخلات لشخصيات من آفاق مختلفة، من بينهم نوّاب واكاديميّون وباحثون ومسؤولون رسميّون لبنانيون رفيعو المستوى وباحثون وعسكريّون وقضاة ومنتخَبون محليّون وجهات مانحة دوليّة وسواهم. وتطرّقت المداخلات إلى دور الدولة في لبنان وتاريخها ومستقبلها من خلال الطاولات المستديرة الأربع التي تناول كلّ منها جانباً معيّناً من الموضوع . − الدولة المأزومة: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية − ما هي التجارب الدولية والتاريخية التي يمكن استلهامها للتفكير بعمليّة (إعادة) بناء الدولة في لبنان؟ − الكوادر العليا في مواجهة الأزمة: إدارة شؤون الحاضر والتفكير في المستقبل − كيف يدعم شركاء التنمية بزوغ حوكمة عامّة جديدة؟ وفي كل النقاشات طافت الأزمة الاقتصادية الخانقة على السطح خصوصا في الأضرار التي أصابت القطاع العام . بدا معهد باسل فليحان- وزارة المالية بقيادة السيدة لميا مبيض بساط وفريق عملها يتقدمه الأستاذ غسان الزعني، متماسكا في الاعداد والتنظيم وتخطي "المطبات السياسية" في دعوة المتحاورين كرجال اختصاص ، إن في التشريع النيابي،أو النشاط الأهلي، أو الموقع الديبلوماسي. انطلق النقاش من أرضية صلبة تمثلت في دراسة جديدة تناولت الأضرار التي سببتها الأزمة في لبنان مع التركيز على القطاع العام، وحملت عنوان "تعزيز شفافية الموازنة والمساءلة والشمول في لبنان ..." أنتج المعهد هذه الدراسة القيمة بالتعاون مع اليونيسف، ومن المقرر نشرها الأسبوع المقبل على موقع المعهد. قدمت هذه الدراسة المجموعة من خلال المقابلات والدراسات الاستقصائية ، كبيرة الاقتصاديين ومديرة التعاون والشراكات سابين حاتم ، التي شاركت في العمل،من خلال مراقبة ما يقرب من 70 مؤسسة وإدارة خلال الربع الأخير من عام 2021 ، تمكن المؤلفون من قياس مدى انهيار القطاع العام ، الذي كان مزودًا رئيسيًا للوظائف قبل الأزمة ، ولكنه أصبح مهجورًا بشكل متزايد بسبب انخفاض قيمة رواتب العاملين فيه. أهمية مؤتمر معهد باسل فليحان أنّه أطلق صفارة الإنذار التي تتمثل في أنّ إدارات الدولة ومؤسساتها(معظمها) لا تقدر على الاستمرار في خدماتها أكثر من 12 شهرًا(سنة) مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على البنى التحتية ( المياه والكهرباء والاتصالات...) والأمن. تواجه الإدارات والمؤسسات "استنزافًا لمواهبها" ، خصوصا الأكثر تأهيلًا مثل الأطباء والمعلمين والمهندسين وعلماء الكمبيوتر ، مما يجعل التعافي الاقتصادي المحتمل أكثر صعوبة. يشير معهد باسل فليحان إلى أن سلسلة الاستقالات ، وارتفاع نسبة الغياب - التي تصل إلى 80٪ في المتوسط - وفقدان القوة الشرائية وهجرة المهارات هي عوامل تجعل من الصعب إدارة الأزمة. ويشير المعهد الى مطبّات أخرى خطيرة، تتناول مشاكل التخطيط المقترنة بالأزمة العامة ،و تداعيات الميزانية حيث ادعى 53.8٪ من الكيانات التي شملها الاستطلاع أنها عانت من تخفيضات تزيد عن 20٪ في نفقاتها التشغيلية من دون أن ننسى أنه في غياب ميزانية 2021 و 2022 - الأولى لم يعتمدها البرلمان ، والثانية لا تزال قيد الدراسة من قبل لجنة المالية والميزانية - تعمل الإدارات والمؤسسات العامة بأقل من 10٪ في العام 2020 ، بينما زادت احتياجات إدارات الدولة للتمويل مع التضخم واعتماد القاعدة الاثني عشرية المؤقتة التي خلقت فوضى في المشتريات العامة ما جعل إدارات الدولة تعاني من مشاكل لوجستية متعددة مثل الافتقار للوقود والكومبيوتر ... هذه الفوضى في إدارة المشتريات أو الصرف، أوجدت نقصا في الأداء العام، فتراكمت المتأخرات، وارتفع منسوب "الفراغ". يعرض المعهد في دراسته، وفي مسار النقاشات التي دعا اليها من موقعه ، حلولا تنطلق من واقع مرير تعانيه الدولة، وكم كان المعهد جريئا في وضعه الاصبع على الجرح من دون التعامي عن واقع الأمراض كمدخل لوصف العلاجات. tndr فريق عمل معهد باسل فليحان مع مديرته العامة السيدة لميا مبيض بساط...
