حرب البيانات بين ميقاتي والتيار
تبادل المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر البيانات التي تشير في خلاصتها الي صعوبة التقارب في تشكيل الحكومة.
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الآتي: رداً على ما ورد في تقرير “المؤسسة اللبنانية للارسال” مساء اليوم في موضوع الحكومة وموقف الرئيس ميقاتي، يهمنا توضيح الآتي: أولاً: إن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها. ثانياً: في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان فان مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه، وليس الرئيس ميقاتي، وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب. ثالثاً: في موضوع ترسيم الحدود والنازحين، فان الحكومة تقوم بالخطوات العملانية لحل هاتين المعضلتين بعيدا عن المواقف الشعبوبة او المزايدات. رابعاً: في موضوع الاصلاح، فان احتفاظ “التيار الوطني الحر” بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاماً من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد “التيار” عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف. وفي النهاية فان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.فهل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟”. وختم البيان: “تبقى كلمة اخيرة مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو “التيار” نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي، واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية. فاقتضى التوضيح” التيار يرد: وصدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي : "لم نكن لنرد على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة لولا الوقاحة المعتمدة في سرد المغالطات والافتراءات، فبأي منطق يحمّل التيار مسؤولية تقرير أخباري بثته إحدى المحطات التلفزيونية المستقلة، اللهم إلا إذا كان التقرير قد أصاب الحقيقة فانزعج المعني بها لدرجة الرد الرسمي عليها او التذرع بها لمهاجمة التيار الوطني الحر. -لو لم تكن تنقصه الجرأه لكان حريًا بإعلام رئيس الحكومة أن يروي كل ما جرى من احاديث خلال الاستشارات فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة "لا اله " وحيث انه لم يحترم مبدأ المجالس بالامانات فإننا ندعوه للكشف عما قاله أمام نواب تكتل لبنان القوي بشأن حاكم المصرف المركزي ولاسيما إقراره بأنه يجب تغييره وانه لم يعد يُحتَمَل لكن من يرفض الاقالة وتقديم البديل هو وزير المالية "وتعرفون من يتبع وزير المالية" ،محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره فيما الحقيقة انه لا يريد تغيير الحاكم ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه ، إذ ان تقرير التحقيق بحق رياض سلامة و الذي يتهرب القضاة من توقيع الادّعاء فيه يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي الى توفير "درع" سياسي للقضاة كي لا يوقعوا الادّعاء. - لم ينس اللبنانيون ان أول من كان عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي 2011 ، ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة النزوح السوري الكثيف من دون ضوابط، و لن يغفر له اليوم بمجرّد اعترافه بعد ١١ سنة بأن القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف . -يحاول رئيس الحكومة المكلف كما في كل مرة اثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة،كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدم لديه الجدل حول التسريب فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون حول مضمون التشكيلة التي تقدم بها ومدى جديتها، وهي تؤكد ان لا نية له بتأليف حكومة. فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من بكركي بأنه يسمح له باعطاء رأيه بإسمين او ثلاثة في حكومة هو شريك كامل بتأليفها حسب الدستور. وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأن هكذا كلام استفزازي للرئيس ولما ومن يمثّل وهو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل . وهل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده من أنه لن تكون هناك حكومة جديدة؟ اننا نكتفي بهذا الآن، قبل ان نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الاصول والدستور" .
