اقفال مصرف لبنان
أقفل مصرف لبنان بعدما داهمته قوة من أمن الدولة بحضور القاضية غادة عون.
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب وأقفلت المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم البنك المركزي، "وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون" بحسب بيان النقابة. جاء في البيان الآتي: "اثناء قيام مجموعة من جهاز امن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الاصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها. وعطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصةً بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة. وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض اقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها. وعطفاً على كل ما سبق، ونظراً لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجنّي وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، اتخذ مجلس النقابة بالاجماع، قراراً باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة. وإذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح". وكانت قوة من أمن الدولة داهمت مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا بحثا عن الحاكم مصرف لبنان. وأعلنت القاضية غادة عون التي واكبت المداهمة أنّ الحاكم لم يكن في مكتبه.
