وافقت أعلى محكمة في فرنسا على حبس رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الاسد.
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية. وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا. وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي". وعاش الأسد (85 عاما) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار. وعاد إلى بلاده في أكتوبر تشرين الأول بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا. وكان رفعت الأسد قائدا لقوات متهمة بقتل الآلاف لسحق انتفاضة إسلامية عام 1982. واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984 و 2016 بأموال من سوريا. ونفى مرارا هذه الاتهامات وقال إنه حصل على ثروته كهبة من عاهل سعودي.
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.
اعتُبر قرار الحكومة بحصرية السلاح مفصليا بتكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر مقاربة الواقع اللبناني المأزوم في الحلقة الرابعة من "تحت الضوء" بأسلوب الشاعر -المراقب.
تتكثّف المساعي السياسية من أجل التوصل الى مخرج سليم لمعضلة حصرية السلاح.
تتكثف الاتصالات قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الوزراء للبحث في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من أجل صياغة تسوية.