وزير المال في معهد باسل فليحان:الأزماتْ المتتالية ضاعفتْ الخللَ
دعا وزير المال يوسف الخليل الى "الالتزام بتحقيقِ الإصلاحاتِ الضرورية واستقطاب المساعدات المالية".
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢
أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في افتتاح حلقة نقاشية لدراسة تقييميّة أجراها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن "مشروعِ موازنةِ عام 2023 سيكونُ مُنسجماً مع خطّةِ التعافي الاقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار 2022، وسيَأخُذ بالاقتراحاتِ المُناسبةْ، لاسيما على مستوى توحيدِ سعرِ الصرف واعتمادُ سياسات ضريبيةٍ عادلةْ وتصحيحُ الأجورِ. ورأى الخليل أن "أهمية هذه الدراسة تَكمن في أنها مبنيّةٌ على قرائنَ وأدلّة علميّة تُقدّم توصيفاً دقيقاً لواقع الإداراتِ والمؤسساتِ العامةْ في لبنان، وتُحدّدُ المخاطرَ التي تُهدّد وجودَها واستمرارَها نتيجةَ الأزماتِ المتتاليةْ التي نعيشُها". وذكّر بأن المعهد "يُشكّل دعامةً أساسيةً من دعائمِ وزارة المال، في رسمِ السياسات العامةْ وإدارةِ المالْ العام، ورافداً لسائرِ الوزارات والإدارات الرسمية، خصوصاً لناحيةِ التدريبْ وتنميةِ القدراتِ الوطنيةْ"، شكر لليونيسف "دعمها المستمر وثقتها وتعاونها مع المعهدْ، لاسيما خلال هذه الفتراتْ الصعبةْ والدقيقة التي يشهدُها القطاعُ العام ولبنان". وأشار الى أن "الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان أرهقتْ كاهلَ الإدارات والمؤسسات العامة في البلاد، التي تُعاني أصلًا من ضعف البُنى التحتية ونقصِ المواردِ البشرية وشحّ المواردِ المالية، مع العِلم أنّه في زمن الأزماتْ يزدادُ الطلبُ على الخدمات العامة من قبل المواطنين بشكل عام، ومن الفئاتِ الأكثرْ حاجةً بشكل خاص". ولفت الخليل، إلى أن "المطلوب من هذه الإداراتْ ووزارةُ المال واحدةٌ منها، كثير في هذه الأيام، وهي لا تملكُ إلّا القليل، إن على مستوى الموازناتْ، أو على مستوى الأنظمةِ والبُنى التحتيةْ، والأهمّ على مستوى المواردِ البشريةِ والكفايات، وخصوصاً أنّ الأزماتْ المتتالية ضاعفتْ الخللَ والقصورَ الهيكليةِ التي كانت أساساً تُعاني منها الإداراتْ قبل الأزمة، وحَدّت من قدرتِها على التخطيطِ ووضعِ سياساتٍ استباقيةٍ وتأمينِ استمراريةِ عملِها"، معتبراً أنّ "المُنعَطف الحالي يتطلّبُ حزمةَ تدابيرَ وإصلاحاتٍ هيكلية من شأنها أن تُمهّدَ الطريقَ نحو استقرارِ الاقتصادِ وإرساءِ أسُس النموِ المتوازنْ، والتفكيرِ في السُبُل المُمكنةْ للنهوضْ". وأكدّ أن "مشروع موازنة 2022 التصحيحيةْ سيَتَكامل مع مشروعِ موازنةِ عام 2023 الذي سيكونُ مُنسجماً مع خطّةِ التعافي الاقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيَأخُذ بالاقتراحاتِ المُناسبةْ، لاسيما على مستوى توحيدِ سعرِ الصرف، اعتمادُ سياسات ضريبيةٍ عادلةْ، تصحيحُ الأجورِ، وغيرها". وأضاف "إنّنا اليوم نُجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي لرسمِ خطةِ التعافي الاقتصادي والبدءِ بورشِ الاصلاحاتِ الماليةِ والنقديةْ والاصلاحاتِ البنيويةْ، بالإضافة الى تعزيزِ وتكثيفِ التواصلِ والتنسيقْ مع المُجتمعات الدولية لاستقطابِ المساعداتْ التقنية والفنية والمالية لبدء الخروجِ من الأزمة". وشدّد على أن "هذه المباحثاتْ لها أبعادٌ جوهريةْ من شأنِها أن تُساهمَ في إعادةِ الثقةِ بلبنانْ وأن تُعطي حافزاً إيجابياً لإعادة احتضانِه مُجدداً من قِبل جميع الدول المانحة". وشدد أنّ "عمليّة بناء الدولة بحاجة الى اتّخاذِ قراراتٍ سياسيةٍ سريعةْ وجريئةْ، وعلينا اليومْ، مواجهةُ التحديات والمخاطر والتمسّكُ بالفُرص القليلةِ المتوافرةِ للنهوضِ بالبلادْ والالتزام بتحقيقِ الإصلاحاتِ الضرورية".
