وليم نون حرا:قضية 4 آب لن تموت
أخلي سبيل وليام نون عصريوم السبت بعد موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية والانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
في أوّل تعليق للناشط وليام نون بعد الافراج عنه، قال إنّ "التوقيف كان بإشارة من القضاء، والتعامل معي كان محترماً، ونحن مستمرّون بقضية 4 آب، ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطّل وهذه القضية لن تموت". وأضاف نون: "أشكر كلّ من وقف إلى جانبنا وأشكر اللواء طوني صليبا، وعلى القضاء أن يقوم بواجبه، وسنذهب إلى التحقيق الإثنين". وفي أول تصريحٍ له من منزل الأب جورج صوم خالة، أكّد نون أنه "تحت سقف القانون ومع القضاء"، وقال: "لم نتهرب يوماً من التحقيق ونشكر أهالي جبيل وكل لبنان ونشكر البطريرك الرّاعي لأنه تدخل بشكل شخصي. كذلك، نشكر كل من ساندنا وما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ". وأضاف: "سنحضر يوم الإثنين أمام تحرّي بيروت، وقضية 4 آب أكبر من الجميع وسنواصل النضال بشأنها حتى آخر نفس". بدوره، قال وكيل نون المحامي رالف طنّوس: "نثق بالقضاء اللبناني ونطالبه بالعدالة لعدم الذهاب للقضاء الدولي، وهناك ضغط لإسكات الأهالي ومنع القضية من الإستمرار". وأعلن طنوس أن "12 شخصاً سيمثلون الإثنين أمام القضاء"، وقال: "نتمنى إنصاف هؤلاء ويجب أن نكون أمام إقفال الملف سريعاً في تحرّي بيروت". وكان ملفّ توقيف نون من قِبَل جهاز أمن الدولة بناءً على مذكّرة من المحامي العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زاهر حمادة، قد تطوّر بشكل سلبيّ بعدما ربط القاضي حمادة الإفراج عنه بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب. تم الإفراج عن نون بعد التحرّكات الشعبية والسياسية وتضارب المعلومات حول مصير قضية توقيف الناشط وليم نون منذ الصباح بعد مساء عاصف شهد غضباً واسعاً من الرأي العام على إثر القرار القاضي بإبقائه موقوفاً. وكان النائب ملحم خلف أعلن أن القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك وليم نون وأبقاه موقوفًا وربط ملفه بملف بيتر بو صعب في قضية أمن الدولة في حين افاد مصدر قضائي ان جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع وليام نون منذ التاسعة لكنّ القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يُجيب على هاتفه. وأكّد خلف ان قاضي زاهر حمادة طلب احضار بيتر بو صعب وربط ملف وليم نون بملف بو صعب وبالتالي فان حمادة عاد عن قرار ترك نون بسند الاقامة وابقى عليه رهن التحقيق وبالتالي الامور تعقدت بالكامل. وظهرا، أكد خلف أنه “تمّ الإبقاء على وليام نون حتى الفجر لدى أمن الدولة من دون فتح محضر”، لافتًا إلى أنه “قد جرى نصب فخّ قضائي له وللمرة الاولى نشهد جهازين يحققان في نفس الموضوع”. وتابع من أمام مديرية أمن الدولة: “تبين ان جهازين متفقان على بلاغ البحث والتحري في حق وليام نون وهي سابقة”. وقال خلف: “نحن أمام دولة بوليسيّة بلا مرجعيّة ونطالب بعقلنة الملف”. وختم: “ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول”. وكان خلف الذي يُتابع ملف توقيف وليم نون منذ أمس في مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء أعلن أنّ "الشرطة القضائية أنهت التحقيق معه واتصلت بالقاضي زاهر حمادة الذي قرّر تركه حرّاً بسند إقامة في قضية الشرطة القضائية بانتظار ما سيحصل في قضية أمن الدولة".
