المطارنة الموارنة:التخوف من ترحيل انتخاب رئيس للجمهورية
حذّر المطارنة الموارنة من نيّة لتغيير هوية لبنان.
الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣
شجب مجلس المطارنة الموارنة "عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ"، ودان "التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا"، داعيًا "السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين". وتخوف المطارنة من "ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة"، مكررًا "مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار"، مضيفاً: "يجب العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى عنها"، محذرا من "محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين". عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وتلا النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر البيان الصادر بعد الاجتماع، وجاء فيه: "استمع الآباء من صاحب الغبطة إلى الأجواء التي رافقت زيارته الراعويّة والرسميّة إلى العاصمة البريطانية. وأبدَوا ارتياحهم إلى نتائجها، ولاسيما على صعيد حضور لبنان على رغم الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها، وتأكيد المسؤولين السياسيين والروحيين هناك وقوفهم إلى جانبه في محنته المُتمادِية. ويشجب الآباء بشدةٍ عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت. ويدينون التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا. ويدعون مجددًا السياسيين، خصوصًا مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرئة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء. ويعلنون وقوفهم حتى النهاية إلى جانب أبنائهم وبناتهم الصارخين بوجعهم في الشارع تحقيقًا لانضباط سير العدالة. كما يُبدي الآباء تخوُّفهم من ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى المزيد من المُعاناة. ويُكرِّرون مطالبتهم المجلس النيابي بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمُسارَعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءً لمزيدٍ من التدهور والانهيار. إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستنادًا إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ "لتصريف الأعمال العاديّة و"الأعمال المهمّة" و"حالات الطوارئ"، منعًا لخلافات البلادُ بغنىً عنها. ويحذّر الآباء، مع صاحب الغبطة، من وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة. وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم. ويتخوّف الآباء من تفاقم الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لا يعود ينفع حيالها أيّ علاج. ويدعون الى إيلاء الجانب الإجتماعي أولوية على ما عداه. ويُخاطِبون ضمائر المسؤولين اللبنانيين وأصدقاء لبنان عربًا وأجانب، سائلين إنهاء مسلسل الكوارث الحالّة به، قبل أن يستحيل غضب المواطنين انتفاضة كبرى لا تتوقّف إلا بتوقُّف التضحية ببلادهم على مذابح الأنانيات والمصالح الخارجية والداخلية".
