صدرت الإدعاءات على 41 شخصاً في دائرة الزلقا العقارية في خطوة متقدمة تطال الدوائر العقارية في لبنان.
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بان المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع إدعى على 41 موظفاً وسمساراً ومعقّب معاملات في الدائرة العقارية في الزلقا، وذلك على خلفية جرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ودفع وتقاضي رشى، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219/عقوبات والمواد 351 و 352 و 353 و 357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و 2 من القانون رقم 44/2015. وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.
بين تصاعد العمليات العسكرية وتراجع الدور الرسمي، يدخل لبنان مرحلة خطرة وسط غموض يلفّ مآلات المواجهة.
توحي المواقف الأميركية والايرانية تصعيدا في الميدان العسكري سينعكس على الجبهة اللبنانية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟