رياض سلامه يكشف عن موجودات مصرف لبنان فهل هي صحيحة؟
أكدّ حاكم مصرف لبنان عدم إفلاس المصرف المركزي مطمئنا أنّ الودائع موجودة.
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ “الاحتياطي في مصرف لبنان هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع “المركزي” استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”. واشار الى أنّ “الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان”، مشددا على أنّ “الودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس”. وقال سلامه إنّ “لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد”، لافتًا الى أنّ “هذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني”. وشدد سلامة في حديث لـ”القاهرة الإخبارية”، على أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله “كبش محرقة”، مؤكدًا أنّ العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة. واوضح أنّ “منصة “صيرفة” هي بخدمة المواطن والأفراد، والدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات”، لافتًا الى أننا “نحتاج إلى أن تكون منصة “صيرفة” هي منصة للتداول، علماً أنها تسجل كافة عمليات تداول الدولار وهي لا تعمل بمبدأ السرية المصرفية والهدف أن تعمل على توحيد أسعار الصرف”. الى ذلك، رأى أنّ “إغلاق المصارف لثلاثة اسابيع في 2019 أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا”. وأوضح سلامة، أنه “كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في سحب أموالهم في الوقت الذي يروه مناسبًا لاحتياجاتهم”، موضحًا أن “فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة”. كما أكد أن السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، مشيرًا الى أن “الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار”. ولفت سلامة الى أنّ “حكومة حسان دياب أصرّت على توقف لبنان عن دفع الدَّين الخارجي”، معتبرًا أنّ “حالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته”. ورأى أن “كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية”، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني. أوضح حاكم مصرف لبنان أنه “على مدار الـ3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة”. وأشار إلى أن “هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات”، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق. وكشف سلامة أنه “ليس لدينا احتياطات كافية للتدخل، وليس لدينا الثبات الذي كان موجوداً قبل الأزمات، وفي الوقت ذاته استطاع السوق تأمين موارده”. ولفت الى أنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروع وطني، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”. كما بيّن أنّ “التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمر بمصرف لبنان”. وقال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.
