هل تُقمع التظاهرات في اسرائيل؟
دخلت الاحتجاجات الحاشدة على الإصلاح القضائي في إسرائيل أسبوعها العاشر.
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣
احتشد الإسرائيليون في شوارع المدن في مظاهرات خرجت على مستوى إسرائيل ودخلت أسبوعها العاشر للاحتجاج على خطط الحكومة اليمينية المتشددة للحد من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرها منتقدوها تهديدا لاستقلال القضاء. ويتمتع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقول إن هدفه هو تحقيق التوازن بين فروع الحكومة، بأغلبية برلمانية مع حلفائه الدينيين والقوميين في الائتلاف الحاكم. ومع اقتراب التصديق على الإصلاحات، تصاعدت حدة الاحتجاجات. وتراجعت قيمة الشيقل، وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء. ودعا الرئيس إسحق هرتسوج إلى تأجيل الإصلاح وإجراء حوار. وكانت الاحتجاجات سلمية في الغالب، لكن رويترز شهدت وقوع بعض الإصابات والاعتقالات بين المتظاهرين عندما تحركت الشرطة لصد محاولات لعرقلة حركة المرور. وأصدر قائد الشرطة، المفتش العام يعقوب شبتاي، إعلانا نادرا بثه التلفزيون تراجع فيه عن خطط لنقل قائد شرطة تل أبيب إلى منصب آخر، وهي الخطوة التي خشي البعض أن تنذر بخطط لقمع أشد للاحتجاجات. وقال شبتاي إن نقله، الذي بات مؤجلا الآن، جزء من تنقل وظيفي مقرر سلفا، مضيفا أن الشرطة ستواصل حماية المظاهرات التي تلتزم بالحدود القانونية و"لن تخضع لأي ضغط سياسي في هذا الصدد". ويقول نتنياهو، الذي عاد رئيسا للوزراء لفترة سادسة في أواخر ديسمبر كانون الأول، إن المظاهرات تهدف للإطاحة به. وهو يحاكم في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات. وقالت المتظاهرة ميري لاهات (63 عاما) "أنا هنا للاحتجاج على الإصلاح في القانون وللاحتجاج على رئيس وزرائنا الذي نسميه ’وزير الجريمة’".
