هل ينجح سليمان فرنجية في الامتحان الفرنسي؟
لم تتخذ إدارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موقفها النهائي بعد من الترشيحات المتداولة لرئاسة الجمهورية.
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣
المحرر السياسي-ذكرت المعلومات غير الرسمية أنّ الإدارة الفرنسية لا تزال في مرحلة التشاور مع حلفائها الأميركيين والسعوديين في الشأن الرئاسي اللبناني،ولم تُحدد بعد ما اذا كانت ستوسّع مروحة مشاوراتها لتشمل أكثر من المرشح سليمان فرنجية والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، علما أنّ خطوطها مفتوحة مع القيادات اللبنانية المؤثرة عبر طاقمها الديبلوماسي في بيروت. وفي حين يكتنف الغموض طبيعة الطرح الفرنسي بشأن تبني أيّ مرشح حتى الآن، تشير معلومات الى أنّ الثلاثي الفرنسي الأميركي السعودي، وليس بعيدا منه القطري والكويتي، يعمل في سبيل انضاج مبادرة متكاملة لسلة السلطة التنفيذية بعدما أفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة موازين القوى في السلطة التشريعية. ولا تبتعد المبادرة الفرنسية عن المبادرة الكويتية التي تدعو الى تنفيذ الإصلاحات وتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالطائف. وترتطم المساعي الخارجية بالتحفظ اللبناني المعروف من البند المتعلق تلميحا الى سلاح حزب الله، والذي تبلغه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في زيارته السابقة الى لبنان، في حين أنّ البنود التفصيلية والأساسية أيضا، منها المتعلقة بتهريب المخدرات الى الخليج فهي تأخذ مسارها في المفاوضات السعودية السورية الجارية حاليا لأنّ موضوع التهريب يشكل ملفا واحدا ومتداخلا بين المهربين اللبنانيين والسوريين. من هنا فإنّ الاستدعاء الفرنسي للمرشح سليمان فرنجية لأخذ "ضمانات" خطوة براغماتية، وتتعلق هذه الضمانات المطلوبة بالبنود الكويتية التي وافقت عليها السعودية. فهل ينجح فرنجية في الامتحان؟ وهل يملك التفويض للدخول في ملفات شائكة منها أحادية السلاح، ودور حزب الله الاقليمي ،وصولا الى مكافحة التهريب البري والجوي والبحري خصوصا أنّ هذا الملف من الأولويات السعودية في إعادة التطبيع الديبلوماسي مع سوريا، والتغيير في سياسة " إهمال لبنان"؟ وهل يحمل ملفا -يملكه أصلا- لاصلاحات تطال ادارة الدولة قبل الانتقال الى الاصلاحات الاقتصادية الأخرى؟ وفي سؤال مقلوب، اذا فشل فرنجية في الامتحان الفرنسي، فهل هناك من سينجح؟ في هذه النقطة بالذات يتداخل الملف اللبناني مع الملف الإقليمي بشكل قوي وهذه المرة من زاوية " تهريب المخدرات" كأولوية خليجية تتمدد الى ملفات سياسية واقتصادية واستراتيجية أخرى لها علاقة بالتوازنات اللبنانية في مدى تقاربها مع التوازنات الاقليمية الجديدة. وتبقى الكلمة الفصل في هذه الملفات لمدى التقارب السعودي الايراني الذي وحده يمهد الطريق لإنجاح التسوية الدولية الاقليمية ،ويفتح قصر بعبدا للرئيس المقبل. ربما لم يحن الوقت لحسم "صفقة التسوية" وكيفية إخراجها خصوصا أنّ التوافق السعودي الايراني في بداياته، لذلك يتجه "الطباخون المحليون والاقليميون والدوليون" الى تشجيع القيادات المحلية على الحوار، وليس بريئا طرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "ينتظر نتائج الاتصالات الداخلية والإقليمية والدولية التّي تكثفت في الآونة الأخيرة ليبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الاستحقاق الرئاسي"، والأهم نفي هاشم ان هدف الحوا الذي دعا اليه بري "هو فرض اسم على الاخرين".
