عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.
الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣
أرسل وزير الداخلية نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس وان وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف. بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر. من جانبه، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية. اضاف عدوان: لن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقال النائب علي حسن خليل: يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية. وكشف النائب فراس حمدان عن أن “لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها”، مضيفا: “هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية.” وتابع “هناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات.”
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.
تكشف التجارب المتباينة في فنزويلا وإيران ولبنان كيف يمكن للدولة أن تُحتجز داخل نظامها السياسي كحالة انهيار.
في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، كسر الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحد أكثر الخطوط الرمادية حساسية.
يستعيد الاستاذ جوزيف أبي ضاهر محاضرة مهمة للدكتور شارل مالك في جامعة الكسليك.
كشف نفي الرئيس نبيه بري لما ورد في "الأخبار" عن تطعيم الوفد المفاوض علامة من علامات الشرخ بينه وبين حزب الله.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.
وجدت قناريت نفسها في قلب التصعيد: دمار الغارات ورسائل النار في جنوب لبنان.
يسترجع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر خطاب قسم الرئيس فؤاد شهاب ليضعه في الحاضر.
اختصر خطاب الشيخ نعيم قاسم لحظة لبنانية دقيقة تتمثّل بلحظة صدام بين منطقين في مقاربة حصرية السلاح.
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.