غضب في فلسطيني من توسيع الاستيطان الاسرائيلي
صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقصير الفترة اللازمة لإصدار الموافقة للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.
الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣
أعدت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين. وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهاما أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية :"سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض". وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. الوقف الفلسطيني: رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقرراً الإثنين 19 يونيو/حزيران، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني". أضاف المسؤول الفلسطيني في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. وانتقدت حركة حماس القرار وقالت إنها تدين "حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية". كما أكدت الحركة أن "تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا"، مشددة على أن "شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. حماس دعت أيضا المجتمع الدولي إلى "تجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".
