باسيل يحذر من "انقلاب عسكري
طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بخيار تعيين حارس قضائي في ملف رئاسة المركزي.
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣
عتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان "الحكومة اليوم تتجرأ وتفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا، ربما في غياب رئيس جمهورية". وقال باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي":" نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب، لكن هناك حدودا لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور، والسكوت عن الوضع السابق أوصل الى هنا". أضاف: "حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، اما التعيين في الحكومة فيعني "العوض بسلامتكم" على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الاول سليم قانونيا، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي لأن مصرف لبنان بكامله هو امام القضاء الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها". وفي موضوع تعيين قائد للجيش قال :"اذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ "الامرة" والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الامن العام، واي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه". وعن التدقيق الجنائي اعتبر باسيل ان "الإخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ وهو يعني خوفا وبالتالي جرما يستوجب محاسبة، و"الله يستر شو مخبايين"، لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من اجل التقرير الاولي بل التدقيق الجنائي بكامله". وتطرق باسيل الى موضوع الحوار فاعتبر ان "الحوار بين اللبنانيين مفيد، وعلى هذه الاساس وضعنا ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع وقلنا ان البرنامج اهم من الشخص". اضاف: "نقدر كثيرا الجهود الفرنسية وندعو لاستمرارها على قاعدة مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم، فالحوار مقبول او مرغوب اذا كان يمرر حلولا، لكنه مرفوض اذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه". وتابع: "الحوار قد يتخذ اشكالا كثيرة ويمكن ان يكون على شكل تشاور مكثف او وفق صيغ اخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوات والكتائب وبعض المستقلين ومجموعة التغييريين بمختلف مكوناتها ومع الاشتراكي، ومن جهة ثانية مع الثنائي الشيعي ولو باشكال مختلفة". وقال: "عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية ايجاد حل من دون فرض او شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وايجابية، نأمل ان يتكثف للوصول الى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق". ولفت باسيل الى ان "الجلسة الانتخابية الاخيرة اظهرت بشكل قاطع ان مرشح الثنائي اصطدم بحائط مسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح وهذا ما يضعنا امام معادلة جديدة مفادها ان اي عناد من هذه الجهة سيقابله عناد من الجهة الاخرى، والعكس صحيح، اي مرونة ستقابل بمرونة على اساس الاتفاق والتلاقي، اما التلاقي بالحوار للاتفاق على مرشح ثالث او جلسات متتالية لمعرفة امكانية العبور الى العتبة المطلوبة فاذا عبرها اي مرشح هذا يعني ان لديه امكانية الوصول ومبروك، ولكن انتظار الخارج فهو أمر غير سيادي". اضاف: "لا يراهنن احد على تغيير موقفنا في الحوار تحت عناوين المشاركة بالسلطة والحصص والوعود المستقبلية، الموقف لن يتغير لأنه يقوم على ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهي لا يمكن ان تتغير مع الوقت خصوصا اذا كان الامر يتعلق بفرض رئيس جمهورية وتجاوز الواقع اللبناني بالشراكة، وكيف اذا تحول بشكل او بآخر، بوعي او بلا وعي، الى استفزاز للوجدان المسيحي والوطني ولا اتخيل ان يقبل احد بهذا الامر ويتحمل عواقبه او نتائجه". وقال:"لا يمكن ان نقبل بحذف مكون عبر التعاطي مع الرئاسة كموضوع بازار سياسي فيما هي موضوع ميثاقي كياني ولا نقبل التعاطي بها بأقل من هذا المستوى، خاصة ان الامر يحصل في ظل عدم تنفيذ الطائف الذي وعدنا بتنفيذه منذ 33 سنة". وختم باسيل: "فلينفذ الطائف الذي ارتضيناه عام 2005، فاللامركزية الادارية الموسعة هي حق والصندوق الائتماني واجب، وبناء الدولة صار قضية حياة او موت لا ترف".
