القرار 1701 يرتبط بحرب غزة
دخلت الجبهة اللبنانية في صلب الجهود الدولية لتطويق حرب غزة وتداعياتها الاقليمية.
الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
المحرر السياسي- توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة يوم الخميس لتمديد وقف إطلاق النار. سيسمح اليوم السابع للمفاوضين بمواصلة العمل على اتفاقات تبادل المحتجزين في غزة بسجناء فلسطينيين. وإذا كانت الهدنة المُمدّدة ساهمت بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة فإنّها رسمت إشارات ميدانية وسياسية مهمة: -لا تزال شروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية ودخول المساعدات الإنسانية، كما هي، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أولوية تزامنا مع تصاعد المواجهات في الضفة والقدس، وتلويح إسرائيل وحماس بالاستعداد للقتال مجددا. - ديبلوماسيا ، وتوازيا مع الحركة الأميركية برز موقف صيني في مجلس الأمن يدعو إلى صياغة جدول زمني وخريطة طريق "ملموسين" لحل الدولتين لتحقيق تسوية "شاملة وعادلة ودائمة" للقضية الفلسطينية، وهذا التوجه لا يبتعد عن التوجهين الروسي والسعودي. في هذا الوقت،كثفت إدارة الرئيس جو بايدن تحركاتها الهادفة الى تحقيق ثلاثية وقف القتال والمساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين والأسرى. -أحصت رويترز حتى الآن تحرير97 محتجزا ومحتجزة ، وكشف الجيش الإسرائيلي أنّ 145" رهينة" ما زالوا في غزة، في وقت يواصل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مساعيه لإطلاق سراح جميع المحتجزين. ويحثّ بلينكن في زيارته تل أبيب، إسرائيل ،على تضييق منطقة القتال في غزة، وتوضيح الأماكن الآمنة للفلسطينيين لتجنب تكرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين بشكل هائل في الهجمات الإسرائيلية على شمال غزة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية ملحمية"، ودعا إلى وقف إطلاق النار ليحل محل الهدنة المؤقتة. ذوكرت وسائل إعلام رسمية أن الأردن سيستضيف مؤتمرا تحضره وكالات الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والدولية يوم الخميس لتنسيق المساعدات لغزة. -لبنانيا- عاد القرار 1701 ليرتبط بحرب غزة بعدما سقط في المدة الأخيرة وتحوّل تنفيذه الى مطلب دولي ضاغط وكبند من بنود الانتخابات الرئاسية وتشكيل السلطة التنفيذية في المدى القريب.
