هل أسقط القضاء ميشال غبريال المر من رأس هرم قناة أم تي في ؟
شاع خبر الحكم القضائي الذي اسقط بموجبه رئيس مجلس ادارة تلفزيزن ام تي في ، ميشال غبريال المر من عضوية ورئاسة مجلس ادارة الشركة بموجب حكم قضائي.
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤
نشر غبريال المر على صفحته الفايسبوك خبر ابطال المحكمة " أهلية ميشال المر لتولي عضوية في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها وبالتالي إسقاطه من عضوية ورئاسة مجلس ادارتها" أي ام تي في. وهذا القرار صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في جديدة المتن بغرفتها التجارية . الوكيل القانوني لشركة ام.تي. في وميشال غبريال المر المحامي غسان زيدان أعلن في حديث لـ"المركزية" " بما ان القرار قابل للاستئناف ، لا يمكن بأي شكل نزع عضوية ميشال المر من عضوية ورئاسة مجلس الادارة كما يشاع ، قبل البت بالاستئناف الذي قد يطول بحسب مجريات المحاكمة، وحتى ذلك الحين يبقى في منصبه من دون اي تغيير." جاء في تصريح المحامي زيدان: ان الدعوى موضوع الحكم تم تقديمها نهاية عام 2021 بهدف شل شركة المر تلفزيون ووضعها تحت الحراسة القضائية لغايات يعرفها القاصي والداني، واهمها تغييب المحطة عن الساحة الاعلامية بحجة ارتكابها مخالفات تبين ان لا اساس لها من الصحة . استفاد المدعون جهاد وكارول المر من تعطيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العليا لمحكمة التمييز لعدم البت بالمراجعة المقدمة من ميشال المر لمداعاة الدولة بمسؤوليتها عن اعمال القضاة من اجل ابطال الحكم التمييزي الصادر بحقه، ذلك ان قرارا صدر بمنع التعقبات بعد تحقيقات استمرت لاكثر من عام تبين بموجبها ان لا جرم عليه، فكان استئناف من النيابة العامة المالية وُضع في استئناف محكمة جديدة المتن واتخذ قرار معاكس للقرار البدائي من دون وجود اي اثبات في ما يتصل بقضية التخابر غير الشرعي . ويضيف: تمييز القرار الاستئنافي بقي عالقا لنحو عشرة اشهر لدى الرئيس جمال حجار من دون ان يبت به، لنفاجأ بعدها بتنحيه عن الملف وعن الدعوى المتعلقة بستوديو فيزيون ، وتم تعيين القاضية سهير الحركة التي اصدرت سريعا قرارا برد التمييز شكلا ، فعمدت شركة ستوديو فيزيون وميشال المر الى تقديم دعوى لمداعاة الدولة بمسؤوليتها عن اعمال القضاة، فلم تُبَت ولم يتخذ اي تدبير بحقها ، فاستفادوا من تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز على غرار تعطيل ملف تفجير مرفأ بيروت. وتبعا لذلك ، وجد جهاد وكارول المر الفرصة في عدم بت الدعوى بمداعاة الدولة طالبين اسقاط ميشال المر من عضوية ورئاسة مجلس ادارة محطة ام. تي. في، وبما ان الهيئة العامة لم تتخذ قرارها سواء بالابطال او بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة التمييز بحق ميشال المر ، اعتبرت محكمة التجارة ان شخصا محكوما بجنحة في ملف التخابر لا يمكن ان يتولى عضوية ورئاسة مجلس ادارة الشركة. ويختم المحامي زيدان: بما ان القرار قابل للاستئناف ، لا يمكن بأي شكل نزع عضوية ميشال المر من عضوية ورئاسة مجلس الادارة كما يشاع ، قبل البت بالاستئناف الذي قد يطول بحسب مجريات المحاكمة، وحتى ذلك الحين يبقى في منصبه من دون اي تغيير.
