الشراء العام في الفاتيكان
شدّد البابا فرنسيس الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤
أعلن الفاتيكان إطلاق نظام جديد يتيح للمبلغين عن المخالفات إثارة القضايا المتعلقة بالاحتيال والفساد، في أحدث خطوة من البابا فرنسيس لتشديد الرقابة على الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
وقال في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "إن النظام الجديد يدخل حيز التنفيذ بداية شباط، حيث يصبح بالإمكان الإبلاغ عن المخالفات في الإنفاق والشراء العام، بالاضافة إلى ارتكابات الفساد".
ويمكن المسؤولين والمستشارين والمقاولين الإبلاغ عن كل ما يثير الريبة إما عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان مخصص وإما إلى المراقب العام للحسابات الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد في الفاتيكان.
وتفرض العملية ألا تكون التقارير مجهولة التوقيع، لكن مكتب المراقب العام يضمن الحفاظ على سرية هوية المرسل والمحتوى الذي يبلغ عنه، إلا في حال وصول الأمر إلى القضاء.
وأشار الفاتيكان في البيان إلى أن "الإبلاغ عن المخالفات هو إحدى أكثر الأدوات فعالية لمكافحة الفساد".
ولم يتوضح ما اذا كان القرار الباباوي سيتوسّع ليشمل الكنائس المنضوية تحت لوائه أم أنّ القرارسيبقى فقط في نطاق دولة الفاتيكان.
وهل يبادر الفاتيكان الى تعميم قراره الجديد على الكنائس الكاثوليكية في العالم أم أنّه سيحترم خصوصياتها؟
