أزمة الأونروا بين الاتهام والتمويل
تفاعلت قضية اتهام اسرائيل موظفين في الأونروا المشاركة في عملية طوفان الأقصى.
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤
تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية" وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل. لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعدما علقت تسع دول تقديم التمويل لها. وقال غوتيريش في بيان "سيخضع أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية للمحاسبة بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية... الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتسق مع الإجراءات العادية للأمانة العامة فيما يتعلق بمثل هذا التعاون". وأضاف غوتيريش أنه في الوقت ذاته "لا ينبغي معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا وكثيرون منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم". وفي أول تعليق مباشر حول هذه المسألة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل حول موظفي الأونروا الضالعين في "أفعال مزعومة بغيضة". وأشار إلى إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال وتأكدت وفاة واحد ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين. وانضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا يوم السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في تعليق تمويل وكالة الأونروا، وهي مصدر حيوي لدعم المواطنين في غزة، بعد المزاعم التي أطلقتها إسرائيل. وقال غوتيريش "في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا". وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا مستخدما لهجة أشد "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تقوم بخدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لاسيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة". وحث في بيان الدول على إعادة النظر في تعليق التمويل. وأضاف لازاريني "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذلك الاستقرار الإقليمي".
