مَن الأفضل أن يتحرّك بكركي أو المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى؟
بدأت تتصاعد الانتقادات لمبادرة بكركي المنتظرة في ظل اقتصار أداء المرجعيات الأخرى على الاجتماع وإصدار البيانات.
الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤
أنطوان سلامه- يُنقل عن العميد ريمون اده تخوّفه الدائم من خروج النقاش الوطني من تحت قبة البرلمان بما يقود حكماً الى العنف. صحّت توقعات العميد في العام ١٩٧٥ فانفجر البلد حين خرج النقاش الى الشارع ومن ثم الى المتاريس، بعدما كانت مناقشات النواب، عنيفة في الانقسام، بعد النكسة(١٩٦٧) بشأن خياري الدولة أو فتح الجبهة اللبنانية حرةً للعمل الفدائي الفلسطيني بعدما أُقفلت جبهات مصر والأردن وسوريا لصالح قرار الدولة المركزية في تحديد توقيت الحرب أو الهدنة. يُستعاد هاجس العميد ريمون اده في هذه المرحلة بعدما خرج " صندوق الاقتراع" الرئاسي من تحت قبة البرلمان، وانحصر في يد الرئيس نبيه بري الذي أثبتت ممارسته الرئاسية " انحيازه" في إدارة مجلس النواب، في كثير من المفارق، فانتقل العنف مرارا الى الشارع، أو انتقل ملف الانتخاب الرئاسي الى الخارج، سواء الدول الغربية والعربية، أو المراجع الدينية والدوائر الطائفية المحلية. دليل هذا الاستنتاج، نشاطُ سفراء اللجنة الخماسية ، واندفاع بكركي في صياغة "مبادرة " من أجل الإنقاذ. ومهما قيل عن "وطنية" المبادرة، فإنّ بكركي مرجعية طائفية تتحرّك بخلفية مارونية، وهواجس "إفراغ" المؤسسات الدستورية ممن يمثل هويتها في الدولة. ربما، كان على البطريرك الراعي في أولوياته، حين طرح الحياد، أن يركّز على " السيادة" التي لا تنحصر، مفهوما، في سلامة الأرض، بل تتعداها الى تطبيق الدستور نصاً وروحاً. تبدو بكركي في هذه المرحلة، في المواجهة خصوصاً في لحظة تطغى عليها الانفعالات الغوغائية ، والتجييش ضدّ الموارنة في تحميلهم وحدهم "كوارث" البلد منذ اعلان دولة لبنان الكبير والاستقلال، بشكل "تغسل" الطوائف الأخرى أياديها دوماً، من المسؤوليات ، منذ اتفاق القاهرة حتى المعركة الرئاسية الحالية. لم يتقاعس مجلس النواب، قبل الحرب وخلالها عن أداء دوره في تأمين انتقال السلطات، فحافظ على ملامح الدولة في عزّ الصراعات. وإذا كانت بكركي مُجبرة على التحرك كقوة معنوية، فالمطلوب أن تلاقيها دار الفتوى ومشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس الاسلاميّ الشيعيّ الأعلى المُنتظر منه ، بعد عودة اجتماعاته الدورية، أن يتخطى ردّة الفعل في الدفاع عن الرئيس نبيه بري، ومقاومة حزب الله، الى الفعل في جرأة لم تتبلور بعد، وتلاشت، بتراجعه عن عقد القمة الروحية لأسباب كان يمكن أن يعالج أسباب فشلها أو إفشالها بروح "جهادية" متعالية. فبعدما اتضح دور الطائفة، في تحديد الخيارات الكبرى، في السلم والحرب، في ترسيم الحدود البحرية والانتقال الى الحدود البرية، فمن الأفضل أن تسارع المرجعيات الشيعية الى التحرك في صياغة مبادرة رئاسية، طالما أنّ لبنان بهويته دخل في الزمن السياسي المعروف، أو أن تلاقي مبادرة بكركي في منتصف الطريق. وبانتظار صدور بيان المبادرة البطريركية، من المهم انتظار الاجتماع الثاني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يتحمّل النواب الذين يمثلون طائفته في المجلس النيابي مسؤولية تطيير النصاب والميثاقية... وبالتالي إخراج "صندوق الاقتراع" من مجلس النواب الى عواصم القرار، والى أزقة المحاور الطائفية في الداخل اللبناني، من دون أن يعني هذا الكلام أنّ الطوائف الأخرى خارج المأزق أو الفخّ الذي نصبه اللبنانيون لأنفسهم بجدارة فائقة.
