كسروان والمتن بين التلوث المسرطن وخطر انفجار معمل الزوق
تعاني زوق مكايل ومحيطها من "إهمال واستهتار" السلطات المعنية بعمل الكهرباء في البلدة مع تخزين مواد متفجرة واستمرار التلوث.
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
طالب رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو "بوجوب إخراج المواد الكيميائية الخطيرة من نطاق معمل زوق مكايل الحراري بأسرع وقت وتحميل المسؤولية والمعاقبة الفورية لكل مقصّر من المعنيين في إبقائها طوال هذه المدة في المعمل، ونطلب بإلحاح ضرورة رفعها أو أقله إبعادها مسافة كافية وفصلها بعضها عن بعض وتوزيعها في أماكن عدة للحد من الخطورة المحتملة. وهددت البلدية" بادعاء أمام القضاء المختص على أي جهة كانت وبوجه أي كان لرفع الخطر الداهم عن سكان وأهالي البلدة والجوار محتفظين بكافة الحقوق". ويلاحق رئيس بلدية الزوق الياس البعينو قضية المواد المتفجرة في معمل الكهرباء من دون أن تتجاوب السلطة المعنية مع ما يطرحه من مخاوف جدية لتكرار انفجار المرفأ في الزوق ومحيطها. وكان البعينو طلب قبل مدة الى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك "التفضل بإيداعنا خريطة كاملة لمنشآت معمل زوق مكايل الحراري تُظهر بوضوح أماكن المستودعات المخزّنة فيها المواد الكيميائية، تحدّد نوع المواد وكمياتها وعبواتها وكيفية تخزينها وفقاً للائحة المواد التي سبق وزودتمونا بها، وفي حال وجود أنواع أخرى غير مشار إليها في اللائحة التي بحوزتنا نطلب منكم إضافتها أيضاً. والى ما تقدم، نطلب إيداعنا كمية مادة الهيدروجين الموجودة لديكم وموقعها على الخريطة وكيفية تخزينها". وقد تم اطلاع الخبيرة في الكيمياء الدكتورة ناتالي فرح على لائحة المواد المتوافرة لتخلص البلدية الى توصيتها السابقة برفع هذه المواد تحت طائلة الملاحقة القضائية. وكان وزير الداخلية بسام مولوي رفع قبل نحو عامين، إلى مجلس الوزراء تقريرا تحذيريا مفصلا، مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر. بدوره، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة، والكشف على المواد الموجودة في المعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج منها، والعمل على نقلها أو إزالتها فورا. بعد مرور عامين، اجرى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان اتصالا برئيس هيئة الشراء العام جان العلية ليبلغه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الزوق إلى الخارج. وأكد له العلية ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام. لكن شيئا لم يحصل حتى الساعة. والملاحظ أنّ خطر معمل الزوق يمتد على طول الساحل الممتد من جبيل الى بيروت ويرتفع الى أعالي بكفيا، وحتى الآن لم تتضامن اتحادات البلديات في المناطق المعنية لتشكيل قوة ضغط تساند بلدية زوق مكايل في مساعيها المُزمنة من أجل إطفاء الأضرار المميتة والمتوقعة التي يسبّبها معمل الكهرباء.
