اقترحت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤
قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو “وقف القتل في رفح”. ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح”. كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام. ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.
استهداف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة، كعمل إرهابي، يحمل انعكاسات سياسية واجتماعية وأمنية عميقة على المسيحيين في سوريا ولبنان.
على هامش التسابق الى اعلان الانتصارات في المواجهة الاسرائيلية الايرانية يمكن الجزم بأنّ لبنان سجل انتصارا بتحييد نفسه.
تصاعدت التساؤلات بشأن موقع حزب الله بعد الزلزال الإقليمي فهل انتقل من الهجوم الى الدفاع المنكفئ؟
بدأت تطرح أسئلة كبرى بعد اعلان وقف اطلاق النار في الاقليم، من الرابح والخاسر، والاقليم الى أين في ظل موازين قوى جديد.
فرضت الضربة الاميركية على المفاعلات النووية الايرانية موازين قوى جديدة في الاقليم والعالم.
ضربت القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران، وحذر الرئيس ترامب من هجمات أعنف إن لم توافق طهران على السلام.
اندفع حزب الله في الساعات الماضية باتخاذ مواقف من المواجهة الاسرائيلية الايرانية بعكس توجهات السلطة اللبنانية.