لا وجود لرموز النظام السوري في لبنان
أعلنت السلطات اللبنانية أنّه لم يدخل أي عنصر من النظام السوري إلى لبنان.
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان، فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو امر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين. إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، واعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري". المولوي: لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية إلى أنّه لا يرى تحركات مقلقة تجاه لبنان، لافتا إلى أن كلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني. وعن موضوع الحدود اللبنانية السورية أكّد مولوي أنّ وزارة الداخلية وجميع الأجهزة على تواصل وتنسيق كامل مع الحكومة، مشيرًا الى أنّ أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان، والتعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة. ولفت الى أنّ اللبنانيين يمكنهم العودة من سوريا، أما بالنسبة للسوريين فهناك تعليمات مشددة يطبقها الأمن العام اللبناني. وقال: "المعايير لدينا أن أي مطلوب بجريمة في لبنان أو خارج لبنان سيتم توقيفه ولا يدخل إلى لبنان". وأضاف: "توقعنا خروج عدد أكبر للسوريين عبر البرّ ولكن نتوقع أكثر في الأيام المقبلة والموضوع على السكة الصحيحة والمعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش". وأعلن أنّه سيضيف حاجزاً أمنياً للجيش والأمن العام بمعبر المصنع. وعن وصول معتقلين لبنانيين الى الأراضي اللبنانية، قال: "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان". الاشتراكي: أشارت الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان الى ان "بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية او عبورهم من لبنان إلى دول اخرى، ينبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين، ويدعو الدولة بكل مؤسساتها الامنية والقضائية إلى تدارك هذا الامر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر".
