مجلس المطارنة الموارنة:لحصر السلاح في يد الدولة فيتحوّل لبنان كلّه إلى مساحة أمن وهدوء وسلام
عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
الثلاثاء ٠١ أبريل ٢٠٢٥
سجّل المطارنة الموارنة ارتياحهم الى انطلاق عجلة التشكيلات والتعيينات آملين ان تكون فاتحة للاصلاحات المنتظرة وناشدوا أبناء الوطن تقديم مثال صحي في الانتخابات البلدية والاختيارية وممارسة حقهم فيها مترفّعين عن العصبيات، وأكدوا دعمهم الدولة في سعيها الى تأمين التنفيذ الدقيق والتام للقرار 1701 بجيث تبسط سلطتها على الاراضي وتحصر السلاح بيدها كي يتحوّل لبنان الى مساحة أمن وهدوء. جاء في بيان مجلس المطارنة الذي تلاه النائب البطريركي العام المطران انطوان عوكر: "يُسجِّل الآباء ارتياحهم إلى انطلاق عجلة التشكيلات والتعيينات في الإدارة العامة والجسم القضائي والمؤسسات العسكرية والأمنية، آملين بأن يكون ذلك فاتحة للإصلاحات المُنتظَرة في بُنى الدولة المختلفة". اضاف: "يرجو الآباء تسارع وتيرة التفاوض بين الحكومة اللبنانية والمرجعيات المالية الدولية، لما له من تأثير بالغ على الواقع المالي والاقتصادي العام، وما يعكسه من توقُّعِ انفراجاتٍ في أسواق العمل وحياة اللبنانيين". وتابع: "يُرحِّب الآباء بمضي السلطة الإجرائية نحو افتتاح العمل في مطار القليعات، الأمر الذي يُخفِّف من الأعباء المُترتِّبة على المسافرين والتجارة، ويُشكِّل خطوة ممتازة على طريق اللامركزية الإدارية المُوسَّعة". اضاف: "يلفت الآباء انتباه السياسيين والأحزاب والكتل النيابية إلى الأهمية القصوى المُعلَّقة على متابعة تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني وتقويم الثغرات التي تعتري بعض ما نُفِّذ منه، شرط إخراج ذلك من حلبة الصراع والمزايدات، إلى رحاب المصلحة الوطنية وخير المواطنين". واستكمل: "يُناشِد الآباء أبناء الوطن وبناته تقديمَ مثلٍ صحي ديموقراطيّ حضاريّ في الانتخابات الاختيارية والبلديّة المُزمِع إجراؤها الشهر المقبل، فيمارسون حقّهم ومسؤوليّتهم في اختيار الأَكفَأ والأكثر نزاهةً في إدارة الشأن العام مترفّعين عن الاعتبارات الشخصيّة والعصبيّات العائليّة العقيمة. كما يدعون المواطنين في بيروت والمدن الكبرى والمجتمعات التي تضمّ المكوّنات اللبنانيّة المتنوّعة، إلى المحافظة على الأعراف التي تحترم التعدّديّة المُميِّزة للبنان". وقال: "يدعم الآباء الدولة اللبنانيّة في سعيها إلى تأمين التنفيذ الدقيق التام للقرار الدولي 1701، بحيث تبسط سيادتها على الأراضي اللبنانيّة كافّةً وتحصر السلاح في يدها فيتحوّل لبنان كلّه إلى مساحة أمن وهدوء وسلام".
