مجلس الوزراء ينزع الفتيل
تفاوتت ردود الفعل على موقف الحكومة من خطة الجيش لحصرية السلاح.
الجمعة ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٥
المرر السياسي- قارب حزب الله ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصرية السلاح بإيجابية برغم عراضات الموتوسيكلات في الضاحية الجنوبية تزامنا مع انعقاد جلسة الحكومة في قصر بعبدا. وتناغم موقف الحزب مع الإيجابية التي تلقفها سريعا قائد حركة أمل الرئيس نبيه بري الذي اعتبر " أنّ الرياح السامة بدأت تنطوي" والخطوة الحكومية تجاه خطة الجيش "تحفظ السلم الأهلي". وفي أول تعليق لحزب الله قال المسؤول فيه محمود قماطي لرويترز" إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول." لم يتبدّل بيان الحكومة عن بياناتها سابقة، بشأن الحصرية المتزامنة مع التمسك بتنفيذ إسرائيل واجباتها في الاتفاقات السابقة، لذلك اعتبر مجلس الوزراء "أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش"، وهذا يتطابق مع تشديد الرئيس نواف سلام على أن هذه الخطوات «غير مرتبطة بأي قيود أخرى، لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة". إذا، لا يزال حزب الله بمظلة حركة أمل يعتبر قرار الحكومة في الحصرية "خطأ وخطيئة" في حين تعتبر مروحة واسعة في السلطة التنفيذية أنّ الحصرية ضرورة لاستعادة الدولة سيادتها. يبقى أنّ المخرج الأهم من هذا التضارب في المواقف أنّ مجلس الوزراء أبقى خطة الجيش سرية، وفي هذا السياق تتم الحصرية في آلية بعيدة من الأضواء. هذا هو الأساس، وكأنّ السلطة التنفيذية اللبنانية تواصل اندفاعتها بهدوء من أجل تحقيق غايتين: إعادة قرار الحرب والسلم الى مجلس الوزراء بعدما سبّب حزب الله باحتكاره هذا القرار بكوارث وطنية كبيرة ونكبة في بيئته الحاضنة. وتكمن الغاية الثانية في أنّ سلاح حزب الله فقد شرعيته بعدما سحبت السلطة التنفيذية الغطاء عنه، وخسر قوة ردعه في الحرب الأخيرة وبات برغم الخروقات الإسرائيلية الاستفزازية مُحافظا عليه فقط في المخازن.
