تم الإفراج عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وسط تدابير أمنية مشددة.
الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
قال مصدر قضائي لبناني إن السلطات ستفرج يوم الجمعة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي دفع كفالة قياسية بعد احتجازه لنحو 13 شهرا على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه. وانهارت مكانة سلامة (74 عاما)، الذي كان ينظر إليه فيما سبق على أنه العمود الفقري للنظام المصرفي، مع انهيار القطاع الذي كان يشرف عليه في عام 2019، مما أدى إلى حرمان المودعين اللبنانيين من السحب من حساباتهم. وبعد ذلك طالته اتهامات بالفساد في لبنان والخارج على حد سواء. وألقي القبض على سلامة في لبنان في سبتمبر أيلول 2024 واحتجز على ذمة التحقيق في تهم منها اختلاس أموال عامة. وقال المصدر إن الإفراج عن سلامة، الذي يرقد حاليا في المستشفى، سيجري يوم الجمعة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك بعد دفعه كفالة تبلغ 14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية (55866 دولارا)، واصفا إياها بأنها أكبر كفالة على الإطلاق في لبنان. وأضاف المصدر أن النيابة العامة أكدت أيضا قرار منعه من السفر للخارج لمدة عام يبدأ من تاريخ دفع الكفالة مع استمرار الإجراءات القانونية بحقه في التهم الموجهة إليه. (الدولار = 89500 ليرة لبنانية)
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.