اتفاقية قضائية قريبة بين لبنان وسوريا
أوضح وزير العدل السوري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني في بيروت، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.
الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة العدل اللبنانية في بيان، أنه "في ضوء الاجتماع الذي عقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، والذي استمر حوالي الساعتين، في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جداً لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين". ولفت البيان إلى أن "وزير العدل أكد أن الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدم ممتاز في كل الملفات المطروحة. وقد أعطى وزير العدل السوري الويس وعداً رسمياً للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه، وتم الاتفاق على ما يأتي: أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسراً. ب- تسليم كل المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية. ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية". وأشار إلى أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تُستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى الطرفان حرصهما على احترام سيادة الدولتين". وكان وزير العدل السوري قد أعلن إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أنها ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة. وأوضح الويس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت اليوم، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح. وأشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سوريا، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. بدوره، قال وزير العدل اللبناني إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل، سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب. وأكد نصار أن الاجتماع كان بنّاءً وإيجابياً، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المغيبين قسراً. وشدد نصار على التزام الجانبين السوري واللبناني احترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك. من جهته، بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقة بين لبنان وسوريا تشكل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة. وأوضح متري أن وزير العدل مظهر الويسي سيزور اليوم سجن رومية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان. ولفت متري إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مبيناً أن الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق. وشدد على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، حيث هناك لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين. وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير مظهر الويس وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويسي، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، لبيروت يوم الجمعة الماضي.
