بعد عشر سنوات على احتجازه في بيروت، عاد ملف هانيبعل القذافي إلى دائرة الضوء من جديد.
الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها ١١ مليون دولار ومنعه من السفر. إلا ان فريق الدفاع عن هنيبعل اعتبر ان "موكلي لا يملك هذا المبلغ اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وبدون توجيه تهم، وهذا الرقم غير منطقي"، مشيرًا الى ان "أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقاؤه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان". وأضاف وكلاء الدفاع: "سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه". وكان هنيبعل مثل صباحًا أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، بناءً على طلب عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر. وبدأت جلسة التحقيق قرابة الحادية عشرة بقصر عدل بيروت في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي ورئيس المحامين الدوليين أنطوان عقل وعدد من المحامين بوكالتهم عن عائلات الإمام موسى الصدر الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وقبيل الجلسة، أشارت ايناس حراق من فريق الدفاع عن هنبيعل القذافي الى ان "الجلسة اليوم ليست موعد اختبار للقضاء اللبناني وإنما امتحان لضمير الدولة اللبنانية."
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.
قليلٌ يعرف أنّ الشاعر الفنزويلّي الكبير لويس غارسيا مورالس من لبنان.
مع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، يعود لبنان إلى قلب الصراعات الإقليمية، في مشهد يعيد إنتاج تاريخه كجبهة مفتوحة لحروب الآخرين، لكن بكلفة إنسانية كبيرة.
يجد لبنان نفسه تحت سقف استراتيجية "التدمير المرحلي" مع تقليص المناطق الآمنة إلى فرض الشروط بالنار.
في لحظة تختلط فيها الحسابات السياسية بضغوط الميدان، تتكشف تناقضات المواقف الداخلية، فيما يتقدم منطق القوة على حساب التفاوض.
فتح الرئيس نبيه بري الباب نظرياً أمام التفاوض، لكن ميزان الحرب والسلم ما زال في يد حزب الله فيما تضيق المهلة الدولية أمام لبنان.