مجلس الوزراء:توافق على تعريف الفجوة المالية
رفع مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قرابة الواحدة والنصف للاستراحة.
الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥
تحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي. وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت الى قرابة الساعة السابعة والربع قال وزير الاعلام بول مرقص:" الحاقاً لتصريحنا الذي ادلينا به ظهرا الذي قلنا فيه اننا نستكمل النقاشات بعد الظهر، دخلنا في المواد تباعا أكتر وأكتر، حيث تأخذ كل مادة من المواد نقاشات مستفيضة، يتم ادخال تعديلات عليها ، والنقاش غني ومتبادل يشارك فيه الوزراء جميعاً، وأبرز الخلاصات عندما نتكلم في المواد، لأننا لا نتكلم تقنياً الان ، خصوصاً إننا لم ننجز مشروع القانون ، بل اصبحنا في المادة الثامنة ، وحتى هذه المادة هناك بعض الفقرات فيها بحاجة إلى إعادة درس. أبرز الخلاصات هي حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان ، وتوسيع المشمولين بدائرة التحويلات لكي يشملوا الوزراء العاملين في الحقبة المذكورة لهذه التحويلات ، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في مصرف لبنان، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء المجلس المركزي. أما في ما خص التسديد بالنسبة للمودعين، فقد تقرر ألا يقل عن 1500دولار شهرياً، مع تحرير عدد كبير من الحسابات خلال بضعة أشهر. وحفظ مسألة التدقيق الجنائي، والرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي كانت توزعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف العام 2016، والتي سُحبت أو حُوّلت إلى الخارج، إضافة إلى تعديلات أخرى طالت مواد مشروع القانون، والذي أقول مرة أخرى إن النقاش فيه لا يزال مستمرا ووصلنا الى المادة الثامنة، و سنتايع البحث في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة. وعندها سنجيب على اسئلتكم بعد الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون. هذا اختصار كلي لما حصل، فهذه الخلاصات هي عامة لا تعكس التعديلات التي أُدخلت على المواد، فالأمر يحتاج الى صياغة دقيقة ولكن نحن نتحدث بشكل عام لتكوين فكرة عن عملنا بعد جلسة استمرت تسع ساعات. وكان مرقص قال بعد رفع الجلسة الصباحية: توقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة. وردا على سؤال قال: نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة. وكان سلام رأس جلسة مجلس الوزراء في السراي التي بدأت قرابة العاشرة والربع في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد،، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
