سلام: 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة
أقرّ مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الانتظام المالي.
الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السراي، مؤكدا "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"، معلنا ان "السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي". وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب". وقال :"سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و"ما حدا يزايد علينا". وقال سلام :"للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة". ولفت الى "الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا"، معلنا ان "قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي". وكان مجلس الوزراء استأنف جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، برئاسة سلام عند التاسعة صباحا في السراي الكبير الجلسة في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري أنطون شقير، وأقرّ مشروع قانون الانتظام المالي بعد التصويت عليه. وأشارت المعلومات الى ان 13 وزيرا صوّتوا لصالح قانون "الفجوة المالية" مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جابر ،الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.
