تحولات عميقة في السعودية: نظام قانوني مدوّن
. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الوضعية الجديدة
الثلاثاء ٠٩ فبراير ٢٠٢١
. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الوضعية الجديدة
هذه الخطوة اعتبرها البعض "استثنائية" تحمل في طياتها بوادر تحولات عميقة في المملكة تتزامن مع سلسلة قرارات اجتماعية واقتصادية تهدف كما تردد أوساط قريبة من ولي العهد الى تحديث المملكة التي تُعتبر "محافظة".
وبحسب ولي العهد تهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قانوني مدون بالكامل في وقت لا يوجد حتى الآن "نظام قانوني مدون" يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية.
الخبر الرسمي
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير قوله إنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، ثم ستطرح على الحكومة والهيئات المعنية بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.
بيان ولي العهد
وقال الأمير محمد في بيان إن القوانين الجديدة "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".
تدوين القانون
وقال مسؤول سعودي لرويترز إن وضع قواعد واضحة لأربعة قوانين رئيسية وأساسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية يعني أن المملكة "تتجه بالتأكيد نحو تدوين النظام القانوني بالكامل" لتلبية احتياجات العالم الحديث مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف "في حين يوجد قضاء لائق ومستقل، يتمثل الانتقاد الرئيسي في أنه غير متسق وللقضاة سلطة تقديرية كبيرة في العديد من هذه القضايا، مما يؤدي إلى عدم الاتساق وعدم القدرة على التنبؤ".
التباسات الماضي
ولاحظت وكالة رويترز أنّ عدم وجود قوانين مكتوبة للبت في بعض القضايا لعقود، أدى إلى تناقض في أحكام المحاكم والمحاكمات الطويلة، مما أضر بالعديد من السعوديين ومعظمهم من النساء.
وذكرّت رويترز بأنّه وُجهت للرياض، على سبيل المثال، انتقادات دولية لفترة طويلة بشأن نظام ولي الأمر وجرى إصلاح هذا القانون في أغسطس آب 2019.
وقال ولي العهد الأمير محمد "كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وكشف الأمير محمد في البيان إن القوانين الجديدة سيتم الإعلان عنها تباعا في عام 2021.
