الرئيس عون الحريص على العلاقات مع الدول الشقيقة
دعا الرئيس ميشال عون دعا إلى التشدد في مكافحة التهريب وقال نحن حرصاء على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.
الإثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الاجتماع الذي دعا إليه لبحث ملابسات القرار السعودي أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك". وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك". ودعا إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكدا "حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها". دياب اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ان "الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات"، مشددا على "حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية"، وقال: "نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد"، متمنيا "تعاون الاجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها". ثم عرض المجتمعون الملابسات التي رافقت القرار السعودي والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تداعياته، وخلصوا الى الاتي: 1- تأكيد حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية، وادانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة الى اراضيها، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقا أو معبرا لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الانسانية. 2- الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وانزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمقصرين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في اسرع وقت ممكن. 3- الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقا في الاجراءات الآيلة الى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة. 4- الطلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء. 5- الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة. 6- تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة. 7- تكليف وزراء المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حاليا لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. 8- تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك. أخيرا، تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها، وشدد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب". ثم رد الدكتور شقير على أسئلة الصحافيين، حيث سئل عمن قام بعملية تهريب المخدرات الى السعودية واذا ما كان هناك من متواطئين في ظل اتهام حزب الله بانه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: "دعونا لا نستبق التحقيق. ان التحقيقات جارية وقد بدأ مدعي عام التمييز بالأمس بالتحقيقات اللازمة بناء على طلب من إدارة الجمارك، ويؤكد البيان الصادر ان الامر جدي". سئل: ان التهريب ليس انفجارا وهناك أوراق ووثائق ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا الحقائق؟ أجاب: "ان التحقيق جار وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين كانوا حريصين على ان يذهب التحقيق الى النهاية كما يجب ووفقا للقوانين". سئل: هل تبلغتم من دول عربية أخرى انها ستتخذ الإجراءات نفسها؟ أجاب: "نشرت أخبار في الاعلام وليس من الضروري ان نتبلغ رسميا". سئل: هل من شخص يمثل لبنان مكلف بالتواصل مع المملكة العربية السعودية؟ أجاب: "لقد اشرنا الى ذلك في البيان، أن وزير الداخلية مكلف بالتواصل". وعما اذا ما اشار رؤساء الأجهزة الأمنية الى خيوط معينة في الاجتماع، قال: "إن هذا النوع من الاجتماعات تبقى تحقيقاته ومداولاته سرية"
