أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار.
الخميس ٠٣ يونيو ٢٠٢١
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه "ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد، على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد. واشار الى انه "استنادا الى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية نهار الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 حزيران 2021.تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا". وأعلن ان "مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 مليون دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة Sayrafa"، مشيرا الى انه "تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين تطبيق التعاميم ذات الصلة".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.