لبنان القوي :الحرص على الحقوق والدستور
أبدى تكتل لبنان القوي إيجابية مطلقة حيال مبادرة الرئيس نبيه برّي.
الثلاثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١
عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانا اشار فيه الى ان "التموضع الواضح للقوى السياسية على خلفية أزمة التشكيل يسمح للبنانيين بأن يتثبتوا من موقف كل طرف ويحكموا بأنفسهم على الاصطفاف والاستهداف الحاصلين". وأكد "مجددا إصراره على ضرورة وأولوية تأليف الحكومة برئاسة دولة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يتوجب عليه أن يتشاور مع الكتل النيابية ويتفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تشكيلة حكومية عملا بروح الدستور ونصه وبحسب الآليات والمعايير الميثاقية المعروفة، وما اتفق عليه الجميع من ضمن المبادرة الفرنسية من دون إضاعة مزيد من الوقت او ابتكار اعراف جديدة خارجة عن الأصول". وأبدى "مجددا الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها". اضاف: "من أغرب الأمور أن يتم شن حملات إعلامية على رئيس التكتل بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا اليه مطلبا واضحا بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصرا للتكتل واحزابه وشخصياته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس المكلف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقل عبر عنهما مرارا وتكرارا". واعتبر التكتل انه "يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول من دون طلبات خاصة سوى التزام الإصلاح والتأكد من تطبيقه بلا شروط مسبقة". ورفض "ابتكار اعراف جديدة تتصل بمداورة مبتورة او بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية أو بمثالثة مقنعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات"، لافتا إلى أنه "في حال تأكد أن الطريق مسدودة بالكامل فعندها لا مفر من ابغض الحلال". وطالب "حاكمية مصرف لبنان بأن تضبط المنصة الالكترونية لتؤدي الوظيفة المطلوبة منها اي ان تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي في السوق وتتوقف الأسواق الموازية، التي تشهد ارتفاعا مشبوها لسعر الدولار بما يؤدي تلقائيا الى تصغير حجم خسائر مصرف لبنان والمصارف وتسديدها من ودائع الناس وجيوبهم"، وقال: "إن المطلوب من المنصة شفافيتها وضبطها للأعمال الصيرفية ومعرفة أحجامها، وعملها في اوقات عمل محددة لا يتفلت سعر الصرف خارجها، ولا يمكن التصديق ان أمرا سهلا كهذا ومعتمدا عالميا لا يمكن تطبيقه على الصيارفة والمصارف، والا اعتبر التأخير مقصودا لا يجوز عندها السكوت عنه". وذكر التكتل ب"أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بات ممرا الزاميا لكل اصلاح، ولن يحصل لبنان على أي دعم خارجي قبل اجرائه"، داعيا إلى "تسريع الاجراءات لاعادة العمل به، وهو لن يسكت عن اي تلكؤ أو أي تأخر باطلاقه مجددا". وطالب "الكتل النيابية بالاسراع ابتداء من اجتماع اللجان المشتركة غدا باقرار قانون البطاقة التمويلية ووقف الدعم العشوائي الذي يستنزف ما تبقى من احتياط العملات الصعبة، والذي يسبب هدرا كبيرا للأموال لصالح المهربين المعروفين والتجار المعلنين وعلى معابر محددة، معتبرا "أن ذلّد اللبنانيين امام المحطات والصيدليات كفيل وحده بإلزام الكتل إنهاء القانون بأسرع وقت ممكن تحت الضرورة والعجلة، تمهيدا لإقراره في هيئة عامة قريبة".
