أمراء النفط لن يستكينوا قبل وصول سعر الصفيحة الى 200 الف ليرة
جوزيف المتني-حين اقتُرِح الحلّ لأزمة البنزين الأسبوع الماضي كانت ليبانون تابلويد أوّل من أشارت إلى أن هذه المقاربة للحلّ صوريّة وليست نهائية.
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
جوزيف المتني-حين اقتُرِح الحلّ لأزمة البنزين الأسبوع الماضي على أساس رفع الدعم عنه واعتماد سعر الدولار النفطي بـ 3900 ليرة، وتسعير الصفيحة بستين ألف ليرة ومن ثمّ سبعين ألف ليرة، كانت ليبانون تابلويد أوّل من أشارت إلى أن هذه المقاربة للحلّ صوريّة وليست نهائية، وأن جدول تركيب أسعار النفط هو متحرّك وليس جامداً، ولن تضع حدّاً للصفوف اللا متناهية للسيارات أمام المحطّات. المؤشّر الأوّل للخلل القائم بمدى قدرة الدولة على الامساك بزمام الأمور وفرض حلّ لهذه المعضلة، تمثّل باختلال ميزان القوى لمصلحة الشركات المستوردة للمحروقات على حساب الدولة. وبرز هذا الأمر جليّاً في الجولة الأولى للمبارزة - التحدّي، بانكسار الدولة وتراجعها، خلال أقلّ من 24 ساعة، عن تسعيرة الستين ألف ليرة التي أوضحت وأكّدت شمولها عناصر تركيبة الجدول بالكامل. ولمّا لم تناسب هذه التسعيرة أمراء النفط في لبنان، إذ بالوزارة ترضخ وتعلن عن تسعيرة جديدة "موقّتة". فأصبح دور وزارة الطاقة محصوراً باذاعة الخبر على الملأ بعد تبرّؤها من دورها الأساسي والفعلي في دراسة الجدول وتحرّكه هبوطاً أو ارتفاعاً قياساً إلى تحرّك أسعار النفط العالميّة. مراهنة هؤلاء الأمراء على تقاعس الدولة والوزارة والأجهزة والقضاء المستمر عن آداء عملهم الرقابي والمحاسبي، جعلهم ينامون على حرير "ضرب الناس واستغلال ضعفهم واستسلامهم للأمر الواقع". فاستمرّوا بتنقيط مادّة الفيول والبنزين نقطة نقطة على طريقة الري الاوتوماتيكي للمزروعات القائم غالباً على التنقيط ونادراً على الرشّ. يرى الخبير المراقب والمطّلع على خلفيات أزمة الفيول لـ " ليبانون تابلويد" أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر هو الذي منح الغطاء الشرعي لتصرّف الشركات غير الشرعي على هذا المنوال، فشرعوا باستغلال الهدف الذي حدّده المسؤول عن القطاع إلى أقصى حدّ ولكنّ وفق روزنامتهم وأجندتهم وتوقيتهم. لقد طمأن غجر في تصريحه الشهر الماضي بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية، إلى أن " الدعم سيُرفع". معنى هذا الكلام أن الدعم سيُرفع كاملاً، أي لن يباع البنزين بعد الآن وفق تسعيرة دولار الـ 3900 ليرة، ولا الـ 12 ألف ليرة، ولا 18 ألف ليرة، ولا وفق أي تسعيرة إلا تسعيرة الأمراء التي تقوم دوماً على ظهر الفقراء. ثانياً، اكتشف غجر أن "رفع الأسعار سيؤدّي إلى تخفيف التخزين والتهريب والاحتكار قليلاً". بهذا الموقف، حمّل غجر المواطن مسؤوليّة تخفيف التخزين والتهريب والاحتكار بفرض رفع السعر عليه أي على المواطن. هل نسي الوزير أو تناسى أن هذا الدور الرادع يقع على عاتق الدولة وأجهزتها ومن المفترض أن تعود نتائجه بالخير على المواطن ؟ ثالثاً- حمّل الوزير مسؤوليّة شحّ المادّة في السوق إلى " تفويل السيّارات للآخِر"، وإلى " الكمّيات المخزّنة في السيارات والغالونات". ومن حرصه على الناس قال:" هذا الأمر سيّء وخطر." رابعاً – الأخطر في قول الوزير، عن دراية أو طيبة قلب، ما يلبّي ويتناغم مع رغبات أمراء النفط الدفينة والمعلنة لا فرق. فهم فوق العدالة وفوق القانون وفوق الحساب والمحاسبة. وللتذكير، ماذا حصل بالملف القضائي للسادة ريمون وتيدي رحمة والبساتنة والمطلوبين الآخرين للتحقيق في قضيّة البنزين المغشوش والتلوّث النفطي والفيول المضروب بالكبريت وتأخّر رسو بواخر النفط على الشواطىء، إلى ما هنالك من فضائح كبيرة بهذا الملف. لا شيء. قال غجر:" المقتدرون يجب أن يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي... والناس ( قاصداً الشركات ) لا تستطيع أن تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة أخرى، فسعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة". يعتقد الخبير أن سعر صفيحة البنزين سيواصل ارتفاعه إلى حين وصوله لحدود الـ 200 ألف ليرة كما بشّر الوزير، وإلى حين استخدام اللبنانيين وسائل نقل أخرى قد تكون الحمير. ولكن يبقى السؤال كيف لوزير نفط أن يجدّد سعر الصفيحة من دون الارتكاز إلى السعر العالمي؟ ولماذا وُجِد جدول تركيب الأسعار؟ ذكّر الخبير بقوله إن التسعيرة موقّتة، ولكنّه حذّر من تحوّلها إلى "قنبلة موقوتة" تفجّر الشارع وتحدث الكوارث وتشعل النيران.
