أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم بلغ 13.8 مليون حتى منتصف العام الجاري.
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم بلغ 13.8 مليون حتى منتصف العام الجاري. وأضاف الجهاز في بيان أنه من بين العدد الإجمالي هناك "5.23 مليون فلسطيني في دولة فلسطين و2.66 مليون ذكر و2.57 مليون أنثى". وأوضح في البيان الصادر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن "عدد سكان الضفة الغربية يقدر بنحو 3.12 مليون نسمة، منهم 1.59 مليون ذكر و1.53 مليون أنثى. بينما يقدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.11 مليون نسمة، منهم 1.07 مليون ذكر و1.04 مليون أنثى". وأشار البيان إلى "أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2020 بلغ 26 بالمئة في فلسطين، بواقع 16 بالمئة في الضفة الغربية و47 بالمئة في قطاع غزة". وأضاف البيان "وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 40 بالمئة مقابل 23 بالمئة بين الذكور".
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.