أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز.
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز. وسيصب هذا الاجراء في إطار مسعى للضغط لتشكيل حكومة جديدة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار بيروت. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد "جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت". وأضاف "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر". وقال "والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة". وأضاف لو دريان "نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها". كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
يشكل التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل حالياً حلقة من حلقات تفاوض انطلق منذ العام 1948 ولم يصل الى نتائج مستدامة.
حسم رئيس الجمهورية خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، فيما يربط حزب الله الملف اللبناني بالمفاوضات الأميركية–الإيرانية، في مشهد ارتباك سياسي يترك النازحين بلا أفق واضح.
برغم الغزاة والطامعين والطامحين بقي جبل صنين ذاك الجبل الصامد لا يهتّز.
بين حنين ماروني إلى صيغ ما قبل"لبنان الكبير" وتصاعد نزعات انعزالية شيعية مدعومة بوقائع القوة، يقف الخط الوحدوي أمام اختبار قاسٍ تفرضه التحوّلات الإقليمية والحرب الأخيرة.
بين وقائع الميدان وضغوط السياسة، يقف لبنان أمام تحوّل قد يبدّل ثوابته، كما حصل في تجارب سابقة فرض فيها الواقع تسويات كانت تبدو مستحيلة.
ردّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على حملات التخوين الممنهجة التي طالته لاندفاعه في التفاوض المباشر مع اسرائيل.
القمر في الذاكرة يدوم في الليالي الصافية وأكثر...
رأس الرئيس دونالد ترامب الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل.
تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل في واشنطن.
بين التفاوض غير المباشر وخيار الميدان، يرسم الرئيس نبيه بري حدود المناورة ويفتح كوة في جدار الانقسام.