مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان والتي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع أب المقبل.
الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان والتي كان مقررًا انتهاء أجلها مطلع أب المقبل. وقال بايدن في رسالة الى مجلس الشيوخ ان "بعض النشاطات المستمرة مثل نقل الاسلحة الى حزب الله والتي تشمل انظمة متطورة جدا، تستخدم لتقويض سيادة لبنان،تشكل تهديدا استثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية الاميركية". لهذا السبب قرر بايدن انه من الضروري مواصلة العمل بالطوارئ الوطنية المعمول بها بموجب الامر التنفيذي 13341 للبنان وحالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات. ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.