حكومة دياب تستفيق: لا لقرار رياض سلامه
توالت ردود الفعل على قرار مصرف لبنان بشأن استيراد المحروقات أبرزها اعتبار القرار غير شرعي.
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
ذكرت وكالة بلومبرغ أنّ قرار مصرف لبنان بشأن استيراد المحروقات يضيف مستوى جديدا من المصاعب في لبنان. ومع أنّها أبرزت خبر استدعاء رئيس الجمهورية حاكم المصرف المركزي،ودعوة النائب جبران باسيل أنصاره للتظاهر ، الا أنّ الوكالة ركزت في تحليلها على الآتي: -وصفت خطوة حاكم مصرف لبنان بأنّها "تهدف إلى التخفيف من نقص الطاقة لكن من المتوقع أيضا أن ترفع الأسعار مما يزيد من اليأس في بلد يتفشى فيه الفقر بالفعل." -ذكّرت الوكالة باتهامات "مالكي محطات الوقود ومستوردي الوقود البنك المركزي ، الذي استنفدت احتياطياته الأجنبية ، بالتباطؤ في فتح خطوط ائتمان ، مما تسبب في نقص الوقود الذي أغرق" لبنان في الظلام طوال ساعات. -يعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من أسوأ انهيار مالي له منذ عقود ، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. انهارت العملة ، مما دفع التضخم إلى ثلاثة أرقام ومحو مدخرات الحياة. الحكومة مفلسة وتعثرت في سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسب الدعم الدولي" حسب ما ذكرته بلومبرغ. انتفاضة الحكومة في المقابل، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب كتابا إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم. وجاء في الكتاب: "لما كانت الحكومة قد أكدت مرارا على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقر أخيرا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية. وتنفيذا لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى. وقد دعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السرايا الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي. بيان دياب وصدر عن الرئيس دياب البيان التالي: "لقد قاومت طويلا قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وتحملت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئا عن معاناة اللبنانيين. لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جدا على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي. كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضا ولو جزئيا عن ترشيد الدعم. ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع في تطبيقها قريبا، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة". وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رأى "انقلابا جديدا" في قرار مصرف لبنان ودعا الى تحركات شعبية، في حين اعتبر وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مسؤول لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد".
