تتركّز المحادثات اللبنانية الفرنسية على خطة اصلاحية وضخ سيولة مالية في شرايين الاقتصاد.
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى قصر الاليزيه في باريس محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "غداء عمل". وكان الرئيس الفرنسي استقبل الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر الرئاسي وقد تصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. وبعدها، دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، وقد بدأت جولة من المحادثات. أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش لصوت لبنان أن “جدول أعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضح ويرتكز على عملية إنقاذ وضخ سيولة في شرايين لبنان، إضافة الى أن لقاء الإليزيه هو استكمال ما توصل إليه مؤتمر باريس الذي انعقد في الرابع من آب الماضي”. واعتبر أن “فرنسا ستستكمل دورها الايجابي بأن تكون رافعة للحكومة، وستكون معبرًا أساسيًا للمساعدات”. كما كشف عن “جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، على جدول أعمالها الهموم المعيشية، بالإضافة الى خطة نهوض إقتصادية ستشكل خارطة طريق للحكومة لتسريع عملية وقف الانهيار وبداية الإنقاذ، على أن تأتي لاحقًا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
عاد الرئيس سعد الحريري الى بيروت لإحياء ذكرى والده بينما غادرها الرئيس نواف سلام في مهمة رسمية.
تماثل رئيس الحكومة نواف سلام مع المواطنين وغاد مطار بيروت من مبنى المسافرين.
لا تختصر عملية الخطف في الهبارية بحادث أمني، بل تكشف تحوّلًا في قواعد الاشتباك جنوبًا، حيث تصبح المعلومة أداة الحرب الأولى.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتذار على فيلم يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين.
يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الي الجنوب بخطاب سياسي يعيد الدولة الى مسارها الصحيح.
ينتظر اللبنانيون ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهتي المسار السياسي والموقع في معارك الانتخابات النيابية.
مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لا بد من التذكير بأن التحولات الكبرى في الدول الكبيرة، كما حدث في الاتحاد السوفياتي سابقًا، تبدأ ببروز علامات وإشارات مبكرة.
يعيش لبنان في حالة استنزاف دائم، فبين غزة والجنوب وطهران ، تتوحّد الجبهات لكن الأكلاف لا تتعادل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.