عدّل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد فتح السنة الدراسية في المدارس الرسمية.
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تاجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 /10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين ، وجاء في القرار: يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية ، اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021 ، بدلاً من 27 /9/2021 ،لجميع المراحل والحلقات ،وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجياً بالتدريس،يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية ،على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021 ، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس ، والباقي دون تعديل .
بين فصل الجبهات وتضارب الرسائل الدولية، تبدو الجبهة اللبنانية مفتوحة على حرب طويلة تُدار بمنطق التدمير أكثر من التسوية.
بعد تجربة الترسيم البحري، يدخل لبنان مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث لم يعد التفاوض خيارًا متاحًا بسهولة، بل نتيجة تُفرض بعد حرب تغيّر موازين القوى.
بيار روفايل من الصحافيين الذين تركوا، في تاريخ الصحافة اللبنانية ، بصمة خاصة جداً.
من الأرض المحروقة إلى السيطرة التكنولوجية، إسرائيل تختبر نموذجًا جديدًا للاحتلال، فيما الداخل اللبناني غارق في انقساماته.
بين غموض الحرب وعجز الدولة واستنزاف المجتمع واندفاعات حزب الله، يتحول النزوح الجماعي إلى قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني.
من القرار 1701 إلى تعثّر الوساطات، يتكرّس موقع لبنان كورقة تفاوض إقليمية في صراع تتجاوز حدوده الجغرافيا.
تُمسك ايران بالملف اللبناني حربا وسلما مع اتجاهها الى ضمه الى ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية.
تتكاثر الأسئلة حول الصاروخ الذي اخترق الأجواء فوق كسروان: هل كان استهدافًا عشوائيًا أم رسالة استراتيجية مرتبطة بتوازنات الحرب الإقليمية؟
فتح اعلان الرئيس دونالد ترامب التوصل الى تسوية مع ايران باب الاجتهادات والتوقعات.
بين قرار الحرب وغياب الرؤية، ينزلق لبنان إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز حدوده، فيما الدولة تكتفي بإدارة التداعيات بدل صناعة المخارج.